به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کهگیلویه، ائل در گزارشی نوشت: شرکت های بازاریابی شبکه ای در ماه های اخیر فعالیت خود را در کشور گسترش داده اند و به خصوص قشر جوان دانشگاهی را که پس از فارغ التحصیلی به دنبال کار هستند را به سوی خود جذب می کنند.

یک بررسی ساده نشان می دهد این نوع شرکت ها فعالیت تبلیغاتی خود برای جذب اعضا را رونق داده اند و در این میان آنچه عجیب به نظر می رسد سکوت مسئولان متولی علی رغم ابهامات موجود است.

شباهت های ویژه بازاریابی شبکه ای با گلدکوئست

نحوه کار این شرکت ها به این صورت است که هر شخصی با ورود به این شرکت ها باید سه زیر مجموعه به دنبال خود وارد سیستم کند و سپس هر کدام از  آن سه نفر نیز همین روال را ادامه دهند , و هر کدام از این سرگروه ها پورسانتی از خرید و فروش زیرمجموعه های خود را دریافت می کنند به گونه ای که مسئولان این شرکتها می گویند یک فرد پس از دو سال فعالیت در این شرکت ها در آمد میلیونی کسب کرده و دیگر نیازی به کار کردن ندارد.

همین توضیح کوتاه نیز کافی است تا ببینیم که نحوه فعالیت این گونه شرکت ها به شرکت های هرمی و گلدکوئیست بسیار شباهت دارد اما به گفته صاحبان و مسئولان این شرکت ها شرکت های هرمی پول معامله می کردند اما این شرکت ها خرید و فروش کالا می کنند.

حکم صریح رهبر انقلاب و مراجع تقلید درباره حرمت فعالیت های شبه هرمی

اما سوال بسیار مهمی که در این راستا مطرح است شرعی یا غیرشرعی بودن فعالیت در این گونه شرکت ها می باشد.

این شرکت ها در هنگام جذب افراد به سوی خود از مجوزی سخن به میان می آورند که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به 13 شرکت در سطح کشور داده شده است، اما آیا این مجوزها در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بررسی شده است یا نه؟!وقتی از مسئولان این شرکت ها در این مورد سوال می شود می گویند که مگر می شود قانونی در کشور باشد و در مجلس شورای اسلامی تصویب نشود پس این شرکت ها قانونی هستند.هم چنین آن ها به تازگی به سخنان مقام معظم رهبری در این خصوص نیز استناد می کنند که ایشان به تازگی در خصوص فعالیت این گونه شرکت ها فرموده اند که " به طور کلی بازاریابى شبکه‌اى صورت شرعی ندارد و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد و در صورت نبود قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای محترم نگهبان، مشروعیت آن ثابت نیست" و چنین بر اساس این گفته نتیجه گیری می کنند که چون قانون در مجلس تصویب می شود و سپس مجوز داده می شود پس از لحاظ شرعی مشکلی ندارد و رهبری نیز فعالیت این شرکت ها را تایید کرده اند!

مقام معظم رهبری حلال بودن بازاریابی شبکه ای را منوط به تصویب قانون آن توسط مجلس و شورای نگهبان نموده اند. این در حالی است که بارها یادآور شده ایم که آنچه از آن به عنوان قانون بازاریابی شبکه ای یاد میشود، تنها یک آئین نامه داخلی و مربوط به وزارت صنعت و معدن می باشد و ارتباطی با مجلس یا شورای نگهبان ندارد. در اینباره جهت اطمینان میتوانید از سایت مجلس، استعلام نمائید.

نکته دیگر آن است که مقام معظم رهبری، صراحتاً می فرمایند که اگر چنین فعالیت هایی توسط مجلس و شورای نگهبان به تصویب و تایید نرسیده است، حرام میباشد.

فتوای مراجع دیگر نیز در خصوص فعالیت در چنین شرکت هایی بدین شرح است:

آیت الله فاضل لنکرانی: حکم قمار را دارد و حرام است.

آیت الله وحید خراسانی: جایز نیست و حرام است.

آیت الله اردبیلی: عمل شبهه ناک است و اجتناب شود.

آیت الله نوری همدانی: جایز نیست و غیر قانونی است.

آیت الله بهجت: جایز نیست و حرام است.

آیت الله شبیری زنجانی: جایز نیست و حرام است.

آیت الله سیستانی: جایز نیست و تصرف در پول آن حرام است.

آیت الله صافی گلپایگانی: اشکال دارد و حرام است. 

آیت الله مکارم شیرازی: حرام است زیرا:

اصل معامله باطل است و جنس معامله شده آن مقدار ارزش ندارد 

 و  هم چنین این کار فریب دادن مردم است و کلاهبرداری محسوب می‌شود و بخت آزمایی نام می‌گیرد.

با نظراتی که مقام معظم رهبری و هم چنین مراجع تقلید در این خصوص داده اند مشروعیت این فعالیت تایید نمی شود.

وزارت صنعت: صدورمجوز برای بازاریابی شبکه ای نیازی به تصویب مجلس ندارد!

برای رفع ابهام از کسانی که نظر مقام معظم رهبری را در خصوص تایید قانونی این شرکت ها مطرح می کنند با کارشناس نظارت بر فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای در وزارت صنعت تماس گرفتیم.

این کارشناس گفت: این مجوزها به صورت یک دستور العمل ابلاغ شده است و نیازی به تصویب در مجلس شورای نیست.

وی در خصوص شرعی بودن فعالیت در این شرکت ها نیز افزود: هر فرد باید در این خصوص به مرجع تقلید خود مراجعه کند اما از لحاظ قانونی فعالیت این شرکتها در چارچوب ضوابط بلامانع است.

با این اوصاف باید گفت که شرعی یا غیر شرعی بودن در هاله ای از ابهام است.

بی اطلاعی مجلسی ها از موضوعی که نبض اقتصاد کشور را دست گرفته

با یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی و فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی نیز تماسی داشتیم اما نکته جالب توجه اینجاست که وی اظهار بی اطلاعی از فعالیت اینگونه شرکت ها کرده و گفت که هیچ گونه اطلاعاتی در این خصوص ندارد!!

این در حالی است که این شرکت ها مدعی اخذ مجوزهای قانونی با تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان هستند.

قطعا عدم ورود به موقع نهادهای نظارتی و قضائی به این موضوع موجب بروز تنش های اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.

منبع: دانا