به گزارش پايگاه خبري تحليلي كهگيلويه، سید علمدار تقوی:آقای زیبا کلام که ظاهرا در این چند سال در خواب به سر می برد ،در راستای سخنان کلیشه ای و ضد و نقیض اخیر خود ،این بار نوک پیکان انتقادات آتشینش را به سمت یکی از ستون های انقلاب و نظام هدف قرار داد.

آقای زیبا کلام شخصی است که سال ها قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را زیر و رو می کند و زیر و بم تمام ماده ها و تبصره های قانون اساسی کشور عزیزمان را می داند.

اما این استاد دانشگاه و به قول خودش روشنفکر،در سخنان اخیر خود نه به دنبال تنویر افکار عمومی،نه به دنبال اصلاح قانون انتخابات و نه دنبال انتقاد دلسوزانه به نفع نظام است.

آقای زیبا کلام خوب می داند که امام خمینی(ره) در زمینه ارزش و جایگاه شورای نگهبان و منع تضعیف این نهاد فرمودند:"اما من به اين آقايان هشدار مي دهم كه تضعيف و توهين به فقهاي شوراي نگهبان امري خطرناك براي كشور و اسلام است . هميشه انحرافات به تدريج در يك رژيم واردمي شود و در آخر، رژيمي را ساقط مي نمايد. لازم است همه به طور اكيد به مصالح اسلام و مسلمين توجه كنيم و به قوانين ، هر چند مخالف نظر و سليقه شخصي مان باشد احترام بگذاريم و به اين جمهوري نوپا كه مورد هجوم قدرت ها و ابرقدرت هاست وفادار باشيم )صحيفه امام ج17ص431).

یا امام راحل (ره)در سخنی دیگر این نهاد را یک نهاد همیشه بیدار و در خدمت اسلام دانستند و فرمودند: ولايت فقيه و حكم حكومتي از احكام اوليه است. نهاد شوراي نگهبان هميشه موردتاييد اينجانب است و به هيچ وجه تضعيف نشده و نخواهد شد. اين نهاد بايد هميشه بابيداري و هوشياري در خدمت به اسلام و مسلمين كوشا باشد. (صحيفه امام ج20ص457).

جایگاه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نسبت به نظارت سایر نهادها بر امور متفاوت است و جای تعجب است که یک استاد دانشگاه هنوز به این مهم نرسیده است .براي نمونه در كشور فرانسه در اصل پنجم از بخش چهارم از فصل اول از قسمت سوم قانون اساسي سال 1791 و اصل 59 قانون اساسي سال 1958 ، آمريكا دربند پنجم از اصل اول قانون اساسي خود، ژاپن در اصل 55 آلمان در اصل 46 و ايتاليا در اصل 66 بلژيك در اصل 34 ، دانمارك در اصل 33 ، نروژ در اصل 64 و سرانجام جمهوري اسلامي ايران نيز در اصل 99 قانون اساسي ، همگي سخن از نظارت بر انتخابات و مرجع آن به ميان مي آورند .

قوانين اساسي كشورهاي ياده شده در تعيين مرجع نظارت تفاوت دارند، چنانكه قانون اساسي فرانسه مصوب 1791 آن را برعهده نمايندگان ملت گذاشته بود، ولي قانون اساسي 1958 اين كشور اين مهم را برعهده شوراي قانون اساسي گذاشت . كشورهايي چون آمريكا ، آلمان ، ايتاليا، ژاپن ، بلژيك ، دانمارك و نروژ مرجع مذكور را مجلس قرار داده اند.

سرانجام ايران كه قابل به نظارت مضاعف است ، شوراي نگهبان و مجلس را مرجع نظارت بر انتخابات مي داند حال با اين مقدمه طولاني آنچه مورد نظر است ، تحليل حقوقي ماهيت نظارت بر انتخابات در قانون اساسي ايران است

.

از سوي ديگر بركسي پوشيده نيست كه قانون اساسي ايران چه در زمان مشروطه و چه در حال حاضر به طور ملموسي متاثر از قوانين اساسي كشورهاي اروپايي بالاخص فرانسه است . به عنوان نمونه نظام تفكيك قوا كه در اصل 57 بيان شده ، برگرفته از سيستم حقوقي فرانسه است و نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس به مانند اصل 59 قانون اساسي فرانسه است .

 به منظور رفع هرگونه شبهه عين عبارت فرانسوي اصل مذكور چنين است :

Lw conseil contitutionnel statue , en cas de contestation sur La ee. Gularite . de Le,lection des de,pute,s et des se,nateurs

اين اصل مي گويد «شوراي قانون اساسي ، در صورت منازعه بر سر مطابقات انتخاب نمايندگان و سناتورها با قانون ، تصميم گيري مي كند» قانون اساسي آمريكا نيز در بند 5 اصل خود مي گويد : «هريك از مجلسين داور انتخابات ، نتايج آن و خصوصيات اعضاي مربوط به خود هستند و .... » عين عبارت انگليسي اصل مذكور بدين شرح است :

Each house shall be the judge of the elections , returns . and qualifications of lts own members

با دقت نظر در عبارت اصل 59 قانون اساسي فرانسه ، مخصوصاً كلمه staue كه مصدر آن statuer معني «امر كردن . فرمان دادن ، رأي دادن ، با قدرت و تسلط انجام دادن ، فرمون » است ، چنين استنباط مي شود كه شوراي قانون اساسي در تطبيق انتخابات با قانون ، نظارتي فراتر از نظارت يك ناظر اطلاعي دارد كه انجام امور تنها به اطلاع او مي رسد .بدون اينكه قادر باشد؛ در مقام يك آمر فرمان دهد و تصميم گيري كند . همين امر عيناً در قانون اساسي ايالات متحده و چند كشور صنعتي و مترقي كه قبلاً ذكر آنها رفت ، تكرار شده ؛ البته با عبارتي چند و مراجع نظارتي ديگر، چنانكه در بند5 اصل اول قانون اساسي آمريكا ، كلمه judje استفاده شده و اين لغت در اصطلاح حقوقي به معني قضاوت و داوري كردن است و از لحاظ حقوقي يكي از خصايص و ويژگيهاي تصميماتي كه توسط قاضي يا داور گرفته مي شود، الزام آور بودن و آمريت داشتن آنهاست ؛ بنابراين مجلسين ايالات متحده (نمايندگان و سنا) داور انتخابات ، نتايج آن و خصوصيات اعضا يا به تعبير ديگر صلاحيت نمايندگان هستند و از اين حيث داراي نظارتي استصوابي هستند ، اگر غير از اين باشد ، استعمال الفاظي چون statue و judje بي مورد و نابجا مي نمود و ضرورتي در استفاده از آنها نبود ، كما اينكه اصولاً كاملترين نوع نظارت ، نظارت استصوابي است . چنانكه ماده 2 قانون ايران مصوب دي ماه 1313 نيز بر اين امر تصريح دارد و مي گويد : «نسبت به موقوفات عامه كه متولي مخصوص دارد ، وزارت معارف و اوقات نظارت كامل داشته است .

حال با عنايت به اينكه اصل 99 قانون اساسي ايران الهام گرفته از اصل 59 قانون اساسي فرانسه است با اين تفاوت كه مرجع نظارت متفاوت است ؛ لذا از لحاظ تطبيقي در تفسير آن (اصل 99) مي توان به قانون اساسي فرانسه رجوع كرد و منظور قاونگذار اساسي را از وضع كلمه «نظارت» در اصل 99 بدون ذكر قيد براي آن ، بهتر فهميد . پرسشي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه از جنبه حقوقي ، تفسير شوراي نگهبان در مورد اصل 99 چه مبنايي دارد ؟ چرا نظارت در اصل مزبور منحصر به خود انتخابات به معناي تأييد و عدم تأييد صحت انتخابات نباشد ؟ چرا نظارت بايد به معناي استصوابي باشد نه استطلاعي ؟

پاسخي كه شوراي نگهبان به پرسش اول داده است اين است كه : «در اصل مزبور قيدي براي نظارت نيامده است.» قهراً از عموم يا اطلاق نظارت، استظهار مي شود كه مراد قانوگذار نظارت در تمام مراحل انتخابات است و تخصيص و تقييد آن به برخي از مراحل نيازمند به دليل و قرينه است كه علي الفرض مفقود است . آيا ثبت نام كاندايداها و تشخيص صلاحيت و عدم صلاحيت آن ها مربوط به انتخابات نيست ؟ آيا انتخابات منحصر است به روز انداختن رأي در صندوق ها ؟

 

گذشته از اين نگاه به فلسفه و روح قانون مذكور نيز مي تواند ما را در فهم معنا و مراد آن ياري نمايد . اگر فلسفه نظارت، دقت در عمل و جلوگيري از احتمال تخلف و اشتباه مجري است ، آيا احتمال تخلف و يا اشتباه مجري مختص به روز انداختن رأي در صندوق است ؟ آيا اين احتمال در كيفيت ثبت نام و نيز تشخيص صلاحيت و عدم صلاحيت نامزدها وجود ندارد ؟ يقيناً اين احتمال در مراحل مختلف وجود دارد.

قانگذار با توجه به اهميت فوق العاده انتخابات و سرنوشت ساز بودن آن براي بقاء و حفظ نظام ، وجود ناظر را در آن ضروري دانسته است . البته اين انگيزه و فلسفه ايجاب مي كند كه نظارت بر تمام مراحل انتخابات اعمال مي شود.

اما پاسخي كه به استصوابي بودن نظارت داده شده است اين است كه هيچ قيدي براي نظارت در قانون اساسي نيامده است. بالطبع نظارت تام و كامل آن قابل استظهار است كه همان نظارت استصوابي است . همچنين نظارت حقيقي همان استصوابي است ؛ يعني اصل در نظارت به اين است كه ناظر حق اظهار نظر و نفي و اثبات و تأييد و تكذيب را داشته باشد . به تعبير ديگر نظارت حقيقي به اين است كه راي و سخن ناظر رسميت و مقبوليت داشته باشد و مرجع و نهاد ديگري بعد از اظهار راي و نظر ناظر نتواند به بررسي مجدد بپردازد و پذيرش راي ناظر بر همگان قطعي باشد .

به تعبير ديگر نظارت استطلاعي هرچند به تسامح نوعي از نظارت محسوب مي شود اما حقيقتاً نظارت نيست ؛ بلكه در حقيقت كار او همانند كار يك تماشاگر و يا گزارشگر است و محدوده حق و اختيار او اين است كه كيفيت انجام كار كه به دست مجري انجام مي گيرد را به خود مجري و يا مقام مافوق آن و يا مرجع ديگري گزارش كند؛ اما خود از اظهار نظر و نفي و اثبات و تأييد و رد خودداري كند و اگر هم در اين رابطه نظري داد از اعتبار و نفوذ قانوني برخوردار نباشد . ***

گذشته از مطالب مذكور اصولاً قانون اساسي ايران در اصل 98 مرجع تفسير قانون اساسي را شوراي نگهبان دانسته است ؛ بنابراين چنانچه در استنباط از اصول اين قانون برداشتهاي متفاوت و ديدگاههاي مخالف به وجود آيد ، مقامي كه قاطع دعوي است و به اصطلاع عاميانه حرف آخر را مي زند . شوراي نگهبان است . به اين نحو كه با ارائه نظريه تفسيري از اصل مورد اختلاف ، قضيه را فيصله خواهد داد .

آقای زیبا کلام نیک می داند که سخنان وی کارشناسی شده نیست و در تعارض با بسیاری از اصول قانون اساسی بوده و این جزو حقوق شهروندی محسوب نمی شود که هر از گاهی کسی بلند شود و به بهانه های واهی اصول نظام را زیر سوال ببرد .

البته همه میدانند که چنین سخنانی در این برهه از زمان نه برای اصلاح قانون و کمک به حقوق شهروندی است بلکه مصرف انتخاباتی به نفع جریان هایی خاص دارد و گرنه آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ وافرادی که در بدنامی شهره شهرند نباید به خود اجازه ثبت نام برای نمایندگی ملت شریف را بدهند و شورای نگبهان را به زحمت بیندازند.

لازم به توضیح است که افراد موجه در راس امور مهم و اجرایی کشور نیز هستند که با سوء استفاده از موقعیت خود پشت توپخانه تضعیف نهادهای انقلابی و کلیدی نظام نشسته اند و از طریق تربیون هایی که در اختیار دارند به افراد معلوم الحال در این کار خط می دهند.

پي نوشت:

----------------------------

* اين مقاله برگرفته از كتاب احزاب وتشكلها و جناحهاي سياسي ايران امروز به قلم کریم افتخاری مي باشد.

** استصواب واژه عربي است كه با واژه صواب هم ماده (ريشه) است . صواب به معنناي «درست» در مقابل «خطا» استصواب به معنني «صائب دانستن » و «درست شمردن» است؛ مثل اينكه بگويند اين كار صحيح و بدون اشكال است (شوراي نگهبان از منظر ولايت ، ص44 (.

*** از ديدگاه شوراي نگهبان آنچه كه استصوابي بودن نظارت در اصل 99 را تأييد مي كند ، اين است كه در اصل مزبور مرجعي كه شوراي نگهبان بايد گزارش خود را به آنجا تقديم كند مشخص نشده اس که خود نشان از اختیارات تام این شورا در جمهوری اسلامی ایران است.

منبع مورد استفاده در این مقاله:کتاب احزاب و تشکل های سیاسی ایران ،نوشته کریم افتخاری با مقدمه دکتر محمد رضا تاجیک می باشد.

انتهای پیام/