تمام اتفاقات پشت پرده شورای شهر دهدشت/چطور اقلیت اکثریت شد/شرط استیضاح شهردارچیست/داستان ساختمان تجاری و ارتباط آن با شورا و شهردار دهدشت

به گزارش پایگاه خبری شهرستان کهگیلویه،  کم کم به پایان عمر شورای شهر دهدشت در این دور نزدیک می شویم . شورایی که آبستن اتفاقات عجیبی در طول سه ساله اخیر بوده است.

چندی پیش یکی از اعضاء شورای شهر دهدشت پرده از تخلفی برداشت که در آن پای صدها میلیون تومان از بیت المال در میان بود . خبر پیش از آنکه به گوش عموم مردم برسد در هیاهوی نقدها به شهردار گم شد .

این روزها نیز بیش از هر چیزی در شورای شهر تغییر موضع ناگهانی دو عضو شورای شهر (رستگار و جان جان) توجه بسیاری را متوجه خویش نموده است که البته عموم مردم شهر دهدشت به این اتفاق آن هم در فاصله تنها چند ماه تا انتخابات شورای شهر خوش بین نیستند و این اتفاق را نوعی تمسخر مردم می دانند.

اینکه چرا و چگونه پس از سه سال هم یاری و دفاع تمام قد این دو عضو  از شهردار دهدشت یکباره اقلیت به اکثریت مبدل و گزینه ی روی میز ؛  استیضاح شهردار می شود.

با کمی توجه بیشتر و با نگاه از منظری دیگر شاید بتوان رازهای بیشتری را از پس این سناریو خواند.

شنیده می شود که این افراد که به تازگی به گروه اقلیت شورای شهر ملحق شده اند برای موافقت با استیضاح شهردار دهدشت 3 شرط مهم گذاشته اند و تنها با قبول این 3 شرط توسط اعضای اقلیت آنها نیز با استیضاح شهردار موافقت خواهند کردو گویا تمام گروه اقلیت جز یک نفر این شرایط را قبول کرده اند.

شرط اول اینکه قبل از استیضاح شهردار تکلیف ساختمان تجاری معروف مشخص شود و کسی از اعضای شورا به تخلفات آن دیگر نپردازد،دوم اینکه شهردار بعدی دهدشت باید با نظر ما پیشنهاد و انتخاب شود و حتی شهردار بعدی را هم مشخص کرده اندو شرط سوم اینکه بعد از استیضاح شهردار دیگر هیچکدام از گروه اقلیت تخلفات شهردار استیضاح شده را پیگیری نکنند.

به گفته یک منبع موثق ترکیب شورای شهر از اقلیت و اکثریت به ترکیب 5-2-1-1 رسیده است5 نفر شامل حقانی،موسوی امجد،خوش آیین،رستگار و جانجان که موافق استیضاح شهردار و 3 شرط مذکور هستند، 2 نفر شامل خانم اکبرنژاد و آقای داورپناه که مخالف استیضاح شهردار هستند 1نفر آقای حجت خواه که موافق استیضاح شهردار اما مخالف 3 شرط مذکور است و 1 نفر هم آقای جهادگر که در حال ارزیابی شرایط موجود است و فعلا تصمیمی نگرفته است.

و اما داستان ساختمان تجاری...

گویا در نشست اخیر در لابلای فریاد های اکبرنژاد و هیاهوی اعضاء شورای شهر برای عزل شهردار توافق نامه ای بسیار مهم بدون هیچ اطلاع رسانی و بصورت ضمنی روی میز قرار می گیرد تا اعضاء امضای موافقت خویش را ضمیمه این متن ننگین کنند.

داستان از این قرار است که در مرکز شهر سازه ای تجاری بدون هیچ مجوز یا پروانه ساختی از سوی شهرداری ، ساخته شده است که طبیعتا می بایست از ابتدا از احداث چنین سازه ای خودداری و البته جلوگیری می شد.

سازه خلاف قوانین شهری احداث شد آنهم با کمی عقب نشینی !

در این فرآیند ذکر نکات زیر لازم است :

۱- پاساژ بدون پروانه ساخت و مجوز قانونی احداث گردیده و شهرداری هیچ تعهدی نسبت به سازه متخلف ندارد.

۲- برای هر متر عقب نشینی این پاساژ مبلغ ۳۲ میلیون تومان معین نموده که با متراژ قریب به ۳۳ متری این عقب نشینی مالک ملک یک میلیارد و بیست میلیون تومان از شهرداری طلبکار می شود و صاحب سازه متخلف بایست این مبلغ را از جیب بیت المال و مالیات مردم که در خدمت شهرداری قرار می گیرد استرداد نماید که جمعآ بدهی شهرداری با کم کردن هزینه ها و عوارض این سازه مبلغی قریب به ۶۰۰ میلیون برای شهرداری برآورد شده است.

۳- عقب نشینی این ملک تجاری جزء سند مالک نبوده و شهرداری اقدام به محاسبه و پایاپای نمودن زمینی می کند که در تملک مالک نیست.

حال جای سوال بسیار است :

چرا با وجود رد شدن مصوبه شورا توسط کمیته انطباق مبنی بر تهاتر عقب نشینی با عوارض ، شهردار در خواست کارشناسی برای برآورد قیمت میزان عقب نشینی ملک متخلف را نموده است؟

چرا برخی از اعضاء شورای شهر اصرار بر آن دارند تا توافق نامه جدید شهرداری با مالک متخلف هر چه سریعتر و آنهم پیش از استیضاح و مهم تر اینکه بدون طرح در جلسه شورا و همچون یک استشهاد محلی بی سر و صدا امضا و به نتیجه برسد؟

آیا اساسأ امضای چنین توافق ننگینی که پای متضرر شدن میلیون ها تومان از بیت المال است از سوی نمایندگان مردم در شورای شهر مقبول است؟

آیا به راستی هر متر از زمین مذکور آنهم در شهری چون دهدشت ۳۲ میلیون آب می خورد و اینکه چگونه این قیمت نجومی توسط شهردار پذیرفته شده است؟

چرا برخی از اعضاء شورا بدنبال خاتمه یافتن پرونده پاساژ متخلف بدور از توجه رسانه ها و مردمند؟

آیا حل موضوع پاساژ پیش شرط عزل شهردار است؟

امضاء چنین توافقنامه ننگینی که در آن حقوق حقه مردم تضییع شده است بی تردید میخ آخر بر تابوت شورای شهریست که خدمت را فدای جدل های نادرست سه ساله خویش کردند.