کالبدشکافی یک بن‌بست ۵ساله در مسکن ملی دهدشت

به گزارش پایگاه خبری کهگیلویه،برای خانواده‌های کارگری، مستأجران فصلی و اقشار کم درآمد کهگیلویه، پروژه نهضت ملی مسکن فقط یک قرارداد پیمانکاری نبود؛ سند رهایی از اجاره‌نشینی و پناهگاهی برای آینده بود. از سال ۱۳۹۹ که کلنگ طرح ۸۴۸ واحدی دهدشت به زمین خورد، مردم دست‌به‌کار شدند: طلاها، النگوها، اندک پس‌اندازها، و حتی دارایی‌های ضروری زندگی حراج شد تا آورده‌های نقدیِ اعلام‌شده یکی پس از دیگری واریز شود.

اما تقویم جلو رفت و دیوارهای سیمانی بالا نیامد. اکنون با گذشت نزدیک به پنج سال، سهم مردمی که هشت مرحله واریزی داشته‌اند، تنها حدود ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی، سازه‌های اسکلتی رهاشده و ابهاماتی است که شانه به شانه تورم حرکت می‌کند.

در هفته اخیر این رسانه در یادداشتی اینجا وضعیت سایت ۸۴۸ واحدی را بررسی و خواستار حضور مدیرکل در شهرستان برای پاسخگویی به متقاضیان شده بود. امروز دوشنبه ۳۰ شهریور نشستی با حضور متقاضیانِ معترض، علی پارسایی مدیرکل راه و شهرسازی استان، رضا رستم‌نژاد دادستان کهگیلویه و ایرج کاظمی‌جو فرماندار شهرستان برگزار و عرصه تقابل بی‌پرده و بی‌سابقه حقیقت با تعارفات مرسوم اداری بود.

صدای بی‌واسطه مردم؛ «پول‌های ما کجاست؟»

جلسه با خشم فروخورده و بغض متقاضیانی آغاز شد که نماینده صدها خانواده چشم‌انتظار بودند. محور گلایه‌ها شفاف و بی‌پرده بود: تعدادی از متقاضیان پشت تریبون رفته و به نمایندگی از دیگران تصریح کردند که پیمانکار مستقر توان و نقدینگی لازم برای مدیریت چنین سایت عظیمی را ندارد و شرکت مربوطه عملاً عملیات اجرایی را تعطیل کرده است. مطالبه متقاضیان روشن بود: شناسایی عوامل رانت در واگذاری پروژه، برخورد با ترک‌فعل‌ها و شفافیت بی‌قیدوشرط.

یکی از متقاضیان حاضر در جلسه با گلایه از بدعهدی‌ها اظهار کرد: «سال ۱۴۰۰ برای پرداخت سهم آورده ناچار شدم ۴۰ گرم طلا بفروشم؛ سال ۱۴۰۲ نیز برای ادامه اقساط معادل ۲۰ گرم دیگر از دارایی‌ام را حراج کردم. امروز پس از سال‌ها دوندگی، پروژه‌ای می‌بینیم که حتی یک نشانه از فعالیت عمرانی در آن دیده نمی‌شود. پیمانکاری برای این طرح انتخاب شده که حتی توان و صلاحیت فنی اجرای یک بلوک ۴ واحدی را هم ندارد، چه رسد به یک ابرپروژه!»

تاوان سوءمدیریت را به گردن مردم نیندازید

متقاضی دیگری با تقدیر از ورود و پیگیری‌های قاطع امام جمعه و دادستان کهگیلویه، نهضت ملی مسکن را تنها امید اقشار کم‌درآمد و مستضعف دانست و تصریح کرد: «کارفرمای اصلی، اداره‌کل راه و شهرسازی است و مسئولیت حقوقی و شرعی این خواب پنج‌ساله به عهده آن‌هاست. ما تا سال ۱۴۰۵ سه قسط پیش‌پرداخت را واریز کرده‌ایم؛ مدیران چطور به خود اجازه می‌دهند متقاضی را مقصر کندی و توقف پروژه خطاب کنند؟ اجرای این پروژه عظیم در توان یک پیمانکار خرد نیست و نیازمند هلدینگ‌های عمرانی توانمند کشوری است.»

چه دست‌های پشت‌پرده‌ای پای خود را روی گلوی مردم گذاشته‌اند؟

در بخش دیگری از این نشست، سجاد فرخنده، یکی از متقاضیان سایت جهاد با سخنانی قاطع و مطالبه‌گرانه فضای جلسه را تحت تأثیر قرار داد و گفت: «مقصران این کم‌کاری و فرصت‌سوزی ۵ ساله را آشکارا به مردم معرفی کنید. این چه قدرتی است که سال‌ها پای خود را روی گلوی مردم گذاشته است؟ رانتی که پشت این بلاتکلیفی وجود دارد باید برای افکار عمومی شفاف و رسوا شود.»

وی با اشاره به ابهام در مبالغ اعلامی مسکن ملی افزود: «سال ۱۴۰۱ در سامانه مسکن ملی میزان سهم آورده هر متقاضی به‌طور دقیق ۳۵۰ میلیون تومان تعیین شده بود؛ اما با کمال تعجب این رقم از سامانه حذف شد. بعد از چندین نشست، ما از شخص مدیرکل راه و شهرسازی استدعا و مطالبه داریم که فوراً و بدون پنهان‌کاری، میزان قطعی آورده و تسهیلات بانکی را رسماً اعلام کند.»

فرخنده خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد متقاضیان بین ۶ تا ۸ قسط آورده خود را تکمیل کرده‌اند؛ حداقل حق قانونی این افراد این است که واحدهایشان در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و تحویل داده شود. وقتی پروژه‌ای تنها ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و هیچ تحرکی در آن به چشم نمی‌خورد، چگونه انتظار دارید سایر متقاضیان رغبتی برای واریز مبالغ بعدی داشته باشند؟ پیشرفت ۲۰ درصدی پس از این همه سال، توهین به صبر مردم است.

ورود مدعی‌العموم؛ «دستگاه قضایی با هیچ‌کس مماشات نمی‌کند»

رضا رستم‌نژاد، دادستان عمومی و انقلاب کهگیلویه، به عنوان مدعی‌العموم با غیرمنطقی خواندن واگذاری ۸۴۸ واحد به یک پیمانکار واحد تأکید کرد: حجم این پروژه فراتر از توان فنی و مالی پیمانکار فعلی است. این گره باید با شکستن قرارداد و توزیع واحدها باز شود.

رستم‌نژاد با اشاره به پروژه‌های مشابه در استان گفت: چطور در شهرستان همجوار پیشرفت پروژه به مرز ۵۰ درصد رسیده، اما دهدشت با جمعیتی نیازمندتر باید در مرز ۲۰ درصد دست‌وپا بزند؟ این تفاضل پیشرفت، نشانه آشکار سوءمدیریت و ترک‌فعل است.

دادستان کهگیلویه صراحتاً به مدیران حاضر هشدار داد: مردم به اعتبار نظام و دولت دارایی خود را واریز کرده‌اند و سلب اعتماد عمومی خط قرمز عدلیه است. پرونده ترک‌فعل برای متخلفان، مدیران سابق و فعلی و اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده و بدون هیچ‌گونه اغماض و مماشات پیگیری خواهد شد.

پذیرش قصور از سوی نماینده عالی دولت؛ «همه‌مان مقصریم»

ایرج کاظمی‌جو فرماندار کهگیلویه در ابتدای سخنانش با دفاع از عملکرد مدیرکل راه و شهرسازی، علی پارسایی را به عنوان مدیری توانمند معرفی و بر لزوم تغییر فرهنگ مطالبه‌گری تأکید کرد و گفت: بسیاری از پروژه‌های تاثیرگذار ما بیش از یک دهه است که فرسایشی شده‌اند و همه ما در این وضعیت مقصر هستیم.

وی با بیان بر اینکه «روزی نیست که به فکر پروژه ۸۴۸ واحدی نباشم»، تصریح کرد: بنا ندارم توپ را در زمین دیگری بیندازیم. در برابر تمامی کاستی‌ها، از محضر مردم نجیب دهدشت که با وجود مشکلات، صبر پیشه کرده‌اند، عذرخواهی می‌کنم.

کاظمی‌جو با اشاره به خطاهای گذشته در پروژه‌های کهگیلویه گفت: ما در گذشته پروژه‌هایی مثل ۱۰۱۰ واحدی داشتیم که بدون پیش‌بینی فاضلاب ساخته شدند؛ این‌ها واقعیت‌های تلخی است که دولت باید پاسخگو باشد. ما متناسب با استعدادها و استحقاق منطقه کار نکردیم و از توسعه شهرستان‌های مجاور عقب مانده‌ایم.

فرماندار کهگیلویه با انتقاد از نحوه پیگیری‌ها افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات ما، عدم بیان مطالبه به صورت تخصصی است. مطالبه‌گری یعنی بیان واقعیت‌ها. ما در شهرستان درگیر معارضات فراوان هستیم، همان‌طور که تکلیف ۲۷ ساله کوی امام علی را امسال روشن کردیم، برای سایر پروژه‌ها نیز باید با اطلاعات دقیق و سازوکارهای علمی وارد شویم.

کاظمی‌جو اعلام کرد: فرسایشی شدن این پروژه توجیه‌پذیر نیست. ما مسئولان در این وضعیت مقصریم و من از مردم دهدشت پوزش می‌طلبم.

وی طرح تشکیل «هیئت‌امنای متقاضیان» را مطرح کرد و افزود: هیچ نظارتی بالاتر از نظارت مستقیم خود مردم نیست. باید هیئت‌امنا تشکیل شود و حساب‌وکتاب و جزئیات پیشرفت کار به صورت هفتگی به مردم گزارش شود.

تصور دولتی بودن طرح را از ذهنتان پاک کنید

علی پارسایی با تصحیح یک خطای بنیادین در افکار عمومی گفت: نهضت ملی مسکن، پروژه‌ای با بودجه دولتی نیست. این طرح ماهیت خصوصی و مردمی دارد؛ یعنی دولت تنها زمین رایگان و تخفیفات نظارتی را فراهم می‌آورد و کل بار مالی ساخت بر دوش واریزی متقاضی و تسهیلات بانکی است. اگر پولی تزریق نشود، آجر روی آجر گذاشته نخواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد با شجاعت پرده از نقدهای فنی گذشته برداشت: روزی که فراخوان این مسکن را با قیمت‌های دستوری دولت (متری ۴.۷ میلیون تومان) دیدم، به عنوان یک کارشناس فهمیدم این فرمول با تورم بازار همخوانی ندارد و با این شیوه به نتیجه نمی‌رسد؛ از همین رو حتی برای خودم هم حاضر به ثبت‌نام نشدم. کدام پیمانکار با چنین متراژ بالا و قیمت پایینی حاضر به فعالیت می‌شد؟ بنابراین پیمانکار کار را حتی بدون انعقاد قرارداد نهایی بانک کلید زد.

پارسایی با اعلام آمار متقاضیان، گفت: از میان این افراد، ۴۵۱ نفر متعلق به دهک‌های یک تا چهار هستند؛ محروم‌ترین اقشار جامعه که واقعاً در پرداخت اقساط متوالی ناتوان شده‌اند. نهادهای حمایتی متأسفانه به تعهدات کامل خود عمل نکردند. ما برای بن‌بست‌شکنی، ۴۰۰ میلیون تومان زمین تهاتر کردیم و صندوق ملی مسکن وام ۱۰۰ میلیونی اختصاص داد؛ اما شروطی مثل رسیدن پروژه به پیشرفت ۷۰ درصدی برای آزادسازی تسهیلات ۲۰۰ میلیونی بعدی، تعیین شده است.

نقشه راه نجات؛ جراحی پروژه و تفکیک بلوک‌ها

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد، طرح عملیاتی خود برای خروج از این بن‌بست ۵ ساله را در قالب مصوباتی مشخص از جمله تفکیک خوش حساب‌ها از بد حساب‌ها اعلام کرد و افزود: دیگر کل پروژه منتظر واریزی‌های معوق نخواهد ماند. متقاضیانی که واریزی منظم داشته‌اند (گروه ۳۰۰ نفره اول) در اولویت قرار گرفته و بلوک‌های مربوط به آن‌ها تفکیک و مستقل شود تا پیشرفت فیزیکی آن‌ها با سرعت بالا تکمیل شود.

پارسایی گفت: پیمانکار حق ندارد کل کارگاه را به بهانه تأخیر در واریزی چند متقاضی تعطیل کند. پیمانکار مکلف است طبق صورت‌وضعیتِ کار انجام‌شده و بر اساس اعتبارات خوش‌حساب‌ها و وام‌های اخذشده فعالیت کند. همچنین متقاضیانی که به دلایل مالی عقب مانده‌اند، به محض تکمیل واریزی، فازهای بعدی متناسب با مبالغشان فعال خواهد شد و حق هیچ شهروندی سوخت نمی‌شود؛ اما اجازه نخواهیم داد دودِ تأخیر دیگران در چشم خانواده‌های خوش‌حساب برود.