ضرورت استحکام و استقلال قوه قضاییه و نیز جاری بودن عدالت بدون توجه به رابطه ها

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کهگیلویه، گره سوق مجازی درباره ضرورت استحکام و  استقلال قوه قضاییه و نیز جاری بودن عدالت بدون توجه به رابطه ها در پرونده مهدی هاشمی بیانیه صادر کرد.

متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

امروزه استقلال دستگاه قضا و قوه قضائیه از اصول پذیرفته شده در هرنظام سیاسی دردنیا می باشد.به طوری که به هم خوردن این استقلال و نقض آن  در هر نظامی نکوهش شده است.

در مورد استقلال قوه قضائيه و قضات بايد گفت استقلال اين قوه شامل استقلال قاضي و دستگاه قضايي است كه در عين داشتن ارتباط، متفاوت نيز هستند. استقلال قاضي در قلم و تصميم او متبلور مي شود. يعني به فرموده مقام معظم رهبري:‌ «قاضي در حين تصميم گيري جز خدا و قانون را نبايد بالاي سر خود ببيند و با در نظر گرفتن خدا، قانون و وجدان، اتخاذ تصميم نمايد». استقلال قوه قضائيه ضامن حفظ حقوق و‌آزادي هاي مشروع، گسترش عدل و حمايت از حقوق عامه است. با توجه به اصول 156 و 157 قانون اساسي، استقلال قاضي مطلق است اما استقلال دستگاه قضايي نسبي است. معناي نسبي بودن استقلال دستگاه قضايي آن است كه در تعاملات و روابط با ديگر دستگاه ها در چارچوب قانون عمل كند. دستگاه قضايي بايد با ساير دستگاه ها همكاري و ارتباط داشته باشد و محدوده اين همكاري را قانون معين مي نمايد. بنابراين استقلال دستگاه قضايي به اين معنا كه پاسخ گو نباشد، نيست. به عنوان مثال دخالت مسئولان اجرايي در پرونده ها به استقلال قضات و دستگاه قضاي خدشه وارد مي سازد.

مقوله استقلال و استحکام قوه قضائیه و دستگاه  قضا  باید کامل و همه جانبه بوده و در برابر دیگر قوا ,مسئولین لشکری و کشوری و حتی افکار عمومی ,استقلال و استحکام خود را حفظ نماید.

دستگاه قضایی  در نظام قبل از انقلاب و حاکمیت دیکتانوری  در ایران ,با توجه به مستندات قانونی, از چنان استقلال و استحکامی برخوردار نبود.چرا که وجود نهاد های متعدد در داخل نظام ,اجرای عدالت صحیح و منطقی را زیر سوال می برد.

بعد از به پیروزی رسیدن  انقلاب اسلامی ,مردمی که از نحوه اجرای عدالت در قبل از انقلاب  معترض بودند ,خواستار نظامی عدالت محور و مستقل بودند که با توجه به اصول مصرح تعریف شده در قانون اساسی ایران  ,دستگاه قضایی کشور از حدود و ثغور مشخصی برخوردار شده و طی یک نظم خاصی به وجود آمده است.این استقلال و استحکام هم  ازنگاه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی دورنمانده   و ایشان در اکثر توصیه های حکیمانه خود از جمله ( قوه قضائیه در همه جای دنیا مستقل است ,حالا ما در کشور خودمان که استقلال داریم ,نگاه اسلام به قوه قضائیه  و قاضی مستقل بوده و هیچ کس نباید در آن دخالت نماید.)به این نکته اشاره د اشتند.

درطول حیات 36 ساله انقلاب اسلامی ,بارها شاهد برخورد جدی و معتدلانه دستگاه قضایی کشور در برخورد با افراد گوناگون بوده ایم. قوه قضائیه در اجرای عدالت بدون رابطه تا کنون اقدامات خوب و قابل قبولی را انجام داده است.

قوه قضائیه و دستگاه قضایی کشور در اکثر پرونده های مطروحه  و مختومه,تا کنون بدون توجه به اسم و نام افراد و هم چنین  بدون توجه به رابطه ها؛ضابطه مندی خود را در صدور و اجرای احکام متهمین و مجرمین ثابت نموده است.

در شرایط فعلی حاکم بر کشور ما شاهد برخورد جدی دستگاه قضایی با اکثر پدیده ها ,عوامل و عناصر جرم خیز بوده ایم ,و رسیدگی قانونی و قضایی و فوری وبدون توجه به نام و اسم هر شخص در طول این چند سال (خصوصا پرونده اختلاس های میلیاردی )مهر تاییدی بر عملکرد قابل قبول دستگاه قضایی کشور زده است.

لذا ضرورت دارد  ,این دستگاه , روند مثبت و عادلانه در پرونده های گذشته  را در پرونده های مفتوحی که هنوز تحقیقات آنها تکمیل نشده است به کار گرفته و هم چنان مصلحت اندیشی را کنارگذاشته و رهنمودهای حکیمانه بنیانگزار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری را سرلوحه کار خود قرار داده و  سعی کنند نام,سابقه و مسئولیت وابستگان نسبی (درجه اول) و سببی ,در روند صدور و اجرای حکم افراد مورد نظر در پرونده های پیش رو ,را خدشه ای وارد  ننموده تا  هم چنان استحکام و استقلال قوه قضائیه حفظ شده و کسی جرآت دست اندازی در مسیر اجرای  عدالت را به خود ندهد.

 سید خدایار زینی پور سوق

   مدیر گروه سوق مجازی