از استقبال رسانه های اپوزوسیون تا واکنش مراجع و علما/ اسلام و قانون اساسی؛ 2 مقوله تفکیک ناپذیر در جمهوری اسلامی

به گزارش پايگاه خبري تحليلي كهگيلويه، طی هفته گذشته روحانی در جمع برخی از فرماندهان و مسئولین در نیروی انتظامی اظهار داشت: لازم نیست تا در همه موارد نیروی انتظامی اسلام را اجرا نماید بلکه باید قانون را به اجرا دربیاورد.

این سخنان در حالی مطرح شد که در نظام جمهوری اسلامی هیچ گاه قانونی خلاف اسلام نبوده و اگر هم این دو مقابل هم بوده‌اند، نهادهای نظارتی همچون شورای نگهبان به فکر اصلاح آن افتاده و قانون را ذیل اسلام تعریف نموده اند نه برعکس.

این اظهارات روحانی اگرچه مورد استقبال رسانه های بیگانه و اپوزیسیون قرار گرفته و با خوشحالی این سخنان را منتشر می کردند، اما واکنش های زیادی در داخل به همراه داشت.

آیت الله حسین نوری همدانی، به عنوان یکی از مراجع تقلید در اولین واکنش به این اظهارات، ضمن انتقاد از اظهارات رئیس جمهوری اسلامی، گفت: اینکه گفته می شود وظیفه نیروی انتظامی اجرای احکام اسلامی نیست، یعنی در جامعه امر به معروف و نهی از منکر نشود، در حالی که امر به معروف وظیفه‌ای همگانی است و همه باید ملزم به اجرای آن باشند.

وی همچنین تأکید کرد که این سخن که گفته شود نیروی انتظامی مسئول اجرای احکام اسلامی نیست، سخنی نادرست است و مسئولان با اظهارات خود نباید به گونه ای در جامعه القا کنند که اسلام و قانون دو مقوله متفاوت است.

در ادامه این واکنش‌ها آیت الله مکارم شیرازی، در واکنش به این اظهارات حسن روحانی خاطرنشان کرد: این سخنان از سه جهت دارای اثر منفی است: نخست اینکه معلوم مى‌شود قوانین ما چیزى غیر از قوانین اسلامى است؛ دوم اینکه اینگونه سخنان روحیه نیروى انتظامى را تضعیف مى‌کند و سوم اینکه چراغ سبزى است که به افراد آلوده به انواع مفاسد اخلاقى و مجالس کثیف و مانند آن داده مى‌شود که از این به بعد آزاد هستید و پلیس کارى به شما ندارد.

در همین راستا مقام معظم رهبری هم در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی، تأکید کردند که همه کارها را می شود برای خدا انجام داد.

ایشان همچنین خاطرنشان کردند: مقابله با ناامنی‌های روانی در جامعه همچون نگرانی خانواده‌ها از حضور فرزندانشان در خیابان‌ها و بوستان‌ها به دلیل احتمال کشیده شدن آنها به سمت مواد مخدر و یا نگرانی از کشانده شدن جوانان به سمت فحشا و منکرات، بسیار بااهمیت‌تر از مقابله با ناامنی‌های فیزیکی است و باید با چنین ناامنی‌هایی به‌طور جدی مقابله شود.

پس از واکنش صریح مراجع تقلید و همچنین تبیین وظایف نیروی انتظامی از سوی مقام معظم رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم اعتراض خود را نسبت به اظهارات روحانی نشان دادند.

محمد علی اسفنایی، نائب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس هم درادامه واکنش ها با بیان اینکه این جمله‌ سنگین و پر معنایی است، اظهار داشت: به برکت نظام جمهوری اسلامی، همه قوانین جاری و ساری کشور در برگیرنده شرع انور اسلام است. من گمان نمی‌کنم پلیس از خود کاری انجام بدهد، بلکه ‌‌تمام کارهایی هم که در این حوزه انجام می‌شود قانونی است.

احمد بخشایش هم در ادامه این واکنش‌ها با انتقاد از این سخنان روحانی اظهار داشت: به نظر می‌رسد، ‌رئیس جمهور به این قضیه اعتقاد ندارد‌ و معنی حرف ایشان این است که پلیس به این کار‌ها کاری نداشته باشد. اگر قانون گفته جلوی آن را بگیرند، اما اگر قانونی در این باره وجود ندارد، پلیس دخالتی در این باره نکند. من حس می‌کنم ‌منظورشان از این سخنان این است که پلیس امنیت را در جامعه ایجاد کند و به سمت امنیتی کردن جامعه نرود. روحانی به برخورد با بد حجابی اعتقاد ندارد، ولی این را در لفافه می‌گوید و به صراحت نمی‌گوید.

در این راستا برخی از نمایندگان هم از سخنان روحانی استقبال کردند و این اظهارات را در راستای تفسیر به رأی نکردن برخی از قوانین اسلام دانسته اند که در همین خصوص کمال پیر موذن گفت: قوانین موجود در کشور بر پایه قانون اسلام تدوین شده ‌و نباید با تفسیر به رأی، خدای نکرده چهره اسلام و چهره انقلاب اسلامی مشوش شود. امیدوارم قانون اساسی ملاک عمل همه ما از رئیس جمهور گرفته تا سرباز صفر قرار گیرد.

این اظهارات دو پهلو از سوی روحانی این مطالبه را در برخی از افراد دیگر به وجود آورد که باید در این خصوص رفع ابهام شود در همین راستا محمد سلیمانی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: باید از خود آقای روحانی خواست ‌در این باره توضیح دهد و‌ شفاف برای مردم بگوید که منظورش از این حرف‌ها چه بوده است. این جمله در جامعه ایجاد ابهام خواهد کرد و باید این ابهامات برطرف شود. این جمله زیبنده، رئیس‌جمهور ما نیست‌ و جمله بسیار چند پهلو و گنگی است.

از طرف دیگر هم در مقدمه قانون اساسی قوه مجریه، مجری احکام و مقررات اسلامی دانسته شده و هم در اصل ۱۱۳ رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی خوانده شده که خود را منطبق با احکام و شریعت می داند. همچنین با توجه با اینکه از منظر حقوقی وزارت کشور و پلیس زیر مجموعه قوه مجریه تعریف می شود، از این قاعده مستثنی نبوده و لاجرم پلیس جمهوری اسلامی نیز باید مجری احکام اسلام باشد.

جدایی اسلام از قوانین در حالی مطرح شده است که قوانین در کشور ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس اسلام و در حدود قانون اساسی تنظیم شده است و امکان ورود هرگونه قانون خلاف قوانین اسلام به قوانین کشور مسدود شده است.

انتهای پیام/ط

منبع: دانا