سکانداران اصناف دهدشت با اعتبارنامه منقضی شده!

به گزارش پایگاه خبری کهگیلویه، نهادهای صنفی به عنوان شریان‌های حیاتی ارتباط میان بازاریان و بدنه اجرایی کشور، ماهیتی مبتنی بر گردش نخبگان و مشروعیت قانونی دارند. این چرخه زمانی معنادار و کارآمد است که مجریان و ناظران، خود پیشگام در تمکین از نصوص صریح قانون و مواعد تقویمی باشند. اما آنچه ماه‌هاست در جغرافیای مدیریتی اصناف شهرستان کهگیلویه به چشم می‌خورد، نه فرآیندی شفاف، بلکه یک «کشمکش فرسایشی» و دور باطلی از تعلل‌های سوال‌برانگیز است.

بازار دهدشت در وضعیتی نامتوازن، غیرشفاف و رها به حال خود تنفس می‌کند؛ وضعیتی که دیگر نمی‌توان آن را به التهابات کلان اقتصادی و نوسانات ارزی تقلیل داد، بلکه ریشه اصلی آن را باید در گسست نظارتی و بی‌تفاوتی ساختاریِ تشکل‌هایی جست‌وجو کرد که فلسفه وجودی‌شان تنظیم همین آشفته‌بازار بوده است.

یک گشت‌وگذار میدانی در راسته خیابان‌های اصلی دهدشت کافی است تا عریانیِ بی‌قانونی در سطح عرضه لمس شود. در پدیده‌ای پرتکرار، شاهد آن هستیم که دو واحد صنفی مجاور یکدیگر برای یک کالای واحد با مشخصات کاملاً همسان، دو برچسب قیمت متفاوت ارائه می‌دهند! نرخ‌گذاری‌های سلیقه‌ای، خودداری نظام‌مند از نصب برچسب قیمت به بهانه تغییرات لحظه‌ای، و امتناع محرز از ارائه فاکتور رسمی به مشتریان، از استثنا به یک «قاعده رفتاری» در بازار تبدیل شده است.

در چنین آشفته‌بازاری، مانور گشت‌های مشترک و صدور برگه‌های جریمه نیز بیش از آنکه خاصیت بازدارندگی داشته باشد، به رفتاری نمادین و کلیشه‌ای بدل شده است. جریمه‌های اداری زمانی کارکرد دارند که به عنوان پیوستِ یک «نظام خودکنترلی درون‌صنفی» عمل کنند؛ اما وقتی کانون این خودکنترلی—یعنی اتحادیه‌های تخصصی—تعطیل یا درگیر رخوت باشند، هیچ گشت مشترکی توان مهار گران‌فروشی ساختاریافته را نخواهد داشت. نمی‌توان بدون حضور دلسوزانه و مشروع هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها بر سر خط نظارت، انتظار بازاری منضبط را در دهدشت کشید.

صندلی‌های منقضی و انجماد مدیریتی

اگر چرایی این بی‌رمقی و انفعال اتحادیه‌ها در مهار تخلفات را کالبدشکافی کنیم، بی‌درنگ به یک بن‌بست مدیریتی و حقوقی در اصناف کهگیلویه برمی‌خوریم. تقویم قانونی برای اصناف این شهرستان در تیرماه ۱۴۰۵ به نقطه پایان رسید؛ جایی که اعتبارنامه رسمی رؤسای ۷ اتحادیه از مجموع ۱۲ تشکل فعال شهرستان منقضی شد.

فاجعه مدیریتی زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پایه‌های قدرت در اتاق اصناف کهگیلویه مستقیماً بر همین صندلی‌های بی‌اعتبار بنا شده است. ریاست، نایب‌رئیس اول، نایب‌رئیس دوم و خزانه‌دار اتاق اصناف—یعنی تمام شاکله راهبری و تصمیم‌گیری اصناف شهرستان—متعلق به همین اتحادیه‌هایی هستند که دوره قانونی‌شان تمام شده است. وقتی سکانداران ارشد یک ساختار، خود با بحران «مشروعیت تصدی» و پایان مهلت اعتبارنامه‌ها روبه‌رو هستند، چگونه می‌توانند با قاطعیت علیه تخلفات صنفی بایستند؟ مدیری که تمام توان خود را صرف دفاع از بقای اداری و تثبیت وضعیت معلق خود می‌کند، بی‌تردید انرژی و انگیزه‌ای برای درگیر شدن با گران‌فروشان و ساماندهی بازار نخواهد داشت.

هزارتوی بروکراسی: سه فراخوان عقیم و ماراتن تأخیرها

مرور خط زمانی این بحران نشان می‌دهد که ماجرا نه یک اتفاق پیش‌بینی‌نشده، بلکه یک «تعلل زنجیره‌ای و معنادار» بوده است: مطابق آیین‌نامه اجرایی، کمیسیون نظارت ملزم به کلید زدن فرآیند انتخابات حداقل شش ماه پیش از موعد انقضا بود که در آبان ۱۴۰۴ این دستور صادر و هرگونه تغییر در بافت اتحادیه‌ها مردود دانسته شد.

فراخوان نخست بدون دستاورد پایان یافت. فراخوان دوم نیز حتی با تأکیدات و دستور کتبی سرپرست وقت اداره‌کل صمت استان، به بایگانی رفت. معرفی نمایندگان فرمانداری کهگیلویه و اتاق اصناف بارها به تعویق افتاد و عملاً روند تشکیل هیئت اجرایی سه مرتبه با ایست روبه‌رو شد؛ توقف‌هایی که این شائبه را به وجود آورد که اراده‌ای پشت پرده به دنبال «خرید زمان» است.در نهایت، فراخوان تیرماه ۱۴۰۵ برگزار و حدنصاب داوطلبان در هر ۷ اتحادیه تکمیل شد.

طبق قانون، مهلت مراجع استعلام‌شونده برای اظهارنظر حداکثر یک ماه است و با سپری شدن این مهلت، قانون صراحتاً می‌گوید پاسخ‌ها «مثبت تلقی می‌شوند». اکنون با گذشت حدود ۲۰ روز از این موعد، چرخه انتخابات در مرحله تشکیل کارگروه بررسی و تطبیق شرایط متوقف مانده است.

اگرچه مسئولان صمت از انجام وظایف قانونی و حتی رد دعاوی حقوقی برخی رؤسای منقضی در دیوان عالی کشور سخن می‌گویند، اما پرسش اصلی اینجاست: چرا این پرونده در ایستگاه پایانی دوباره به گل نشسته است.

فرمانداری کهگیلویه، اداره‌کل صمت استان و کمیسیون نظارت باید در یک اقدام شفاف و بدون تعارف، اراده حاکمیتی خود را به نمایش بگذارند. زمان برای بازی با بروکراسی‌های زمان‌بر پایان یافته است؛ پرونده استعلام‌ها باید مختومه و صندوق‌های رأی باید هرچه سریع‌تر مستقر شوند. بازار دهدشت برای بازیافتن تعادل خود، نیازمند مدیرانی با انگیزه، برخوردار از اعتبارنامه رسمی و مصون از حواشی حقوقی است. پایان این چرخه فرسایشی، نخستین گام در بازگرداندن آرامش و انصاف به مغازه‌ها و سفره‌های مردم این دیار خواهد بود.

تجربه ماه‌های اخیر در کهگیلویه اثبات کرده است که مذاکرات اداری، جلسات تکراری کمیسیون نظارت و هشدارهای اداری توان شکستن این گره کور را ندارند. این پرونده از یک اختلاف صنفیِ ساده عبور کرده و وارد مصادیق آشکار «تضییع حقوق عامه» و «ترک‌فعل مسئولان ذی‌ربط» شده است.

دادستان به عنوان مدعی‌العموم و حافظ منافع مردم، دارای صلاحیت‌های قانونی و ظرفیت‌های قاطعی است که می‌تواند در سه محور جرم‌انگاری ترک‌فعل و ضرب‌الاجل به دستگاه‌های اجرا،شفاف‌سازی وضعیت حقوقی تصمیمات متصدیان منقضی و احیای بازدارندگی نظارت بر بازار به نفع معیشت عمومی ماجرا را به سرانجام برساند.

تعلل در تشکیل جلسات تطبیق صلاحیت، معرفی دیرهنگام نمایندگان و به درازا کشاندن تقویم انتخابات، مصداق بارز اهمال در انجام وظایف قانونی است. ورود دادستانی و تعیین ضرب‌الاجل چندروزه به کمیسیون نظارت، فرمانداری و اداره صمت، این مسامحه‌ها را در نطفه خفه خواهد کرد. ادامه امضای اسناد مالی، اداری و صدور مجوزها توسط مسئولانی که اعتبارنامه‌شان منقضی شده، بسترساز تخلفات و ابهامات عمیق حقوقی است که ورود مرجع قضایی می‌تواند جلوی این رویه غیرقانونی را بگیرد.

ساماندهی آشفته‌بازار دهدشت و مقابله با پدیده چندنرخی و گران‌فروشی، حق مسلّم مردم است. دادستان می‌تواند با اولتیماتوم به دستگاه‌های متولی، اتصال میان انتخابات و آرامش بازار را بازتعریف کرده و هزینه تخلف را برای گران‌فروشان و مدیران منفعل به حداکثر برساند.

صندلی‌های اتاق اصناف کهگیلویه ملک موروثی هیچ گروهی نیست. مردم شریف دهدشت تاوان چه چیزی را باید بپردازند؟ تاوان تعلل مدیران یا صندلی‌بازی‌های صنفی؟ نگاه‌ها و امیدهای مردم و کسبه منصف امروز به قلم و اقدام قاطع دادستانی دوخته شده است تا با صدور دستورات مقتدرانه، بساط این بلاتکلیفی جمع شده و انتخابات اصناف کهگیلویه به خط پایان برسد.