نفس‌های آخر بلادشاپور در میان دود زباله

نشست کمیته پسماند با حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه، فرماندار، رئیس اداره حفاظت محیط زیست، شهرداران، بخشداران و سایر دستگاه‌های متولی، با هدف بررسی مشکلات محل دپوی زباله و ارائه راهکارهای عملی برای ساماندهی وضعیت موجود برگزار شد.

هشدار قرمز محیط زیست؛ پسماندهای عفونی در کنار زباله‌های عادی، فاجعه‌ای در کمین

روح‌الله عزیزی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کهگیلویه، در این جلسه با اشاره به بازدید میدانی از سایت زباله دهدشت، اظهار داشت که طبق قانون، تولیدکننده پسماندهای عفونی موظف است نسبت به بی‌خطرسازی و امحای آن اقدام کند و این مسئولیت مستقیماً بر عهده بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها، درمانگاه‌ها و سایر مراکز درمانی است.

وی با ابراز نگرانی شدید از وضعیت فعلی افزود: در حال حاضر پسماندهای عفونی مراکز درمانی از جمله درمانگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز بستر درمانی در شهرهای دهدشت و لنده، بدون تفکیک مناسب به بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت تحویل داده می‌شود و پس از آن وارد سایت زباله می‌شود؛ روندی که باعث ورود حجم قابل توجهی پسماند عفونی به سایت دفن شده است.

عزیزی با بیان اینکه ورود روزانه حجم بالایی از پسماند عفونی به سایت زباله دهدشت می‌تواند به یک فاجعه زیست‌محیطی و بهداشتی منجر شود، تأکید کرد: ضروری است نسبت به راه‌اندازی دستگاه زباله‌سوز یا ایجاد جایگاه مجزا برای پسماندهای عفونی و خطرناک اقدام فوری صورت گیرد. در غیر این صورت، نه تنها محیط زیست منطقه به طور جبران‌ناپذیری آسیب می‌بیند، بلکه سلامت شهروندان و ساکنان روستاهای اطراف نیز به شدت به خطر می‌افتد.

طرح جامع مدیریت پسماند؛ ۹ ماه بلاتکلیفی پشت نامه‌های بی‌پاسخ

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کهگیلویه در ادامه، مهم‌ترین دستور کار جلسه را بررسی روند اجرای مطالعات «طرح جامع مدیریت پسماند» سه شهرستان کهگیلویه، چرام و لنده عنوان کرد و گفت: در جلسات قبلی، سهم هر شهرداری و بخشداری مشخص و مقرر شد شهرداری دهدشت به عنوان محور شهرستان، قرارداد اجرای مطالعات را منعقد کند که این قرارداد نیز با یک شرکت مشاور منعقد شده است.

وی با ابراز تأسف از توقف این طرح افزود: با وجود مکاتبات متعدد با شهرداری دهدشت و پیگیری‌های حضوری و تلفنی، تاکنون سهم مالی شهرداری‌ها و بخشداری‌ها پرداخت نشده و اجرای طرح عملاً متوقف مانده است. این در حالی است که برخی شهرداری‌ها پرداخت سهم خود را منوط به ابلاغ از سوی مدیرکل امور شهری و برخی بخشداری‌ها نیز مشروط به ابلاغ از سوی مراجع بالادستی دانسته‌اند، در حالی که بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، تهیه و اجرای طرح جامع مدیریت پسماند یک تکلیف قانونی است و نیاز به ابلاغ مجدد ندارد.

عزیزی تأکید کرد: تصویب این طرح در سطح شهرستان، استان و کشور منجر به اخذ کد ملی پروژه شده و زمینه جذب اعتبارات ویژه سالانه برای مدیریت پسماند شهری و روستایی را فراهم می‌کند که این امر در نهایت به نفع شهرداری‌ها و بخشداری‌ها خواهد بود. متأسفانه برخی مدیران به جای نگاه به منافع بلندمدت این طرح، با بهانه‌تراشی‌های اداری، روند اجرای آن را متوقف کرده‌اند.

معاون شهرداری دهدشت: قرارداد آماده است، اما سهم‌ها پرداخت نشده

عیسی غندی، معاون خدمات شهری شهرداری دهدشت، در این جلسه با اشاره به روند پیگیری قرارداد مطالعاتی مدیریت پسماند اظهار داشت: در جلسه‌ای که حدود ۹ ماه پیش با حضور مسئولان، شهرداران و بخشداران برگزار شد، تأکید کردم که تکلیف پرداخت سهم هر شهرداری و بخشداری باید به صورت قانونی و در صورت‌جلسه مشخص شود تا در آینده مشکلی از نظر مراجع نظارتی ایجاد نشود. در همان جلسه اعلام کردم که شهرداری دهدشت به عنوان محور کار می‌تواند قرارداد را با دانشگاه علوم پزشکی منعقد کند، اما لازم است تمام موارد قانونی و سهم دستگاه‌ها به‌صورت شفاف در صورت‌جلسه قید شود تا پرداخت‌ها مبنای قانونی داشته باشد.

وی ادامه داد: پس از آن جلسه، بر اساس صورت‌جلسات پیگیری‌های متعددی انجام شد و طی چند ماه با دانشگاه علوم پزشکی و کارشناسان مربوطه جلسات و رفت‌وآمدهای زیادی داشتیم تا موافقت‌نامه به شکلی تنظیم شود که همه جوانب از جمله شرایط منطقه، حریم، وضعیت پسماند شهرها، توان مالی شهرداری‌ها و محدودیت‌های موجود در آن دیده شود.

غندی با بیان اینکه هزینه اولیه قرارداد بسیار بالا بود، گفت: با پیگیری‌ها و چانه‌زنی‌های انجام‌شده و همکاری مسئولان، مبلغ قرارداد از رقم بسیار بالاتر به حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافت که با توجه به شرایط فعلی، رقم مناسبی برای اجرای طرح مطالعاتی است. این در حالی است که اگر امروز قرارداد جدیدی منعقد شود، هزینه اجرای طرح ممکن است به بیش از چهار میلیارد تومان برسد.

وی خاطرنشان کرد: قرارداد در تاریخ ۲۶ آذرماه سال گذشته با امضای فرماندار و دانشگاه علوم پزشکی به مرحله نهایی رسید، اما دانشگاه اعلام کرد که آغاز کار منوط به واریز مرحله اول، یعنی ۵۰ درصد مبلغ قرارداد، به حساب دانشگاه است. پس از اعلام دانشگاه، با شهرداران و مسئولان مربوطه تماس گرفته شد، اما اعلام کردند تا زمانی که دفتر امور شهری و مراجع ذی‌ربط مجوز یا ابلاغ لازم را صادر نکنند، پرداخت سهم ممکن است برای آنان از سوی دستگاه‌های نظارتی مشکل ایجاد کند.

غندی با اشاره به مکاتبات گسترده انجام‌شده افزود: نخستین نامه در تاریخ ۶ بهمن به دفتر امور شهری ارسال شد و در آن موضوع به‌صورت کامل توضیح داده شد. پس از آن نیز پیگیری‌های حضوری و تلفنی انجام گرفت و مجدداً در تاریخ ۹ اردیبهشت و ۲۸ اردیبهشت نامه‌هایی ارسال شد، اما تاکنون پاسخ مؤثری که زمینه پرداخت را فراهم کند دریافت نشده است. مسئله این نیست که شهرداری دهدشت از کار فرار کند، بلکه تأکید ما بر این است که پرداخت‌ها باید مسیر قانونی داشته باشد تا برای شهرداری‌ها و بخشداری‌ها مشکل ایجاد نشود.

از مطالعات کاغذی تا اجرا فاصله زیادی داریم

شهردار لنده در این نشست با انتقاد صریح از وضعیت مدیریت پسماند، این حوزه را نه یک فرصت اقتصادی (طلای کثیف)، بلکه باری سنگین و معضلی بر دوش شهرداری‌ها دانست و بر لزوم تغییر رویکرد از مطالعات تئوری به اقدامات اجرایی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها در استان به دلیل نبود فرهنگ‌سازی مناسب، در دریافت عوارض پسماند از شهروندان با مشکلات جدی مواجه هستند، اظهار داشت: واقعیت این است که برای شهرداری‌ها، پسماند نه تنها طلا نیست، بلکه یک دردسر و معضل است که بخش عمده‌ای از توان مجموعه ما را به خود اختصاص می‌دهد. در هیچ‌کدام از شهرهای استان این موضوع جا نیفتاده است که شهروند باید هزینه جمع‌آوری، حمل و دفن زباله را پرداخت کند. این در حالی است که شهرداری‌ها نهادهای خودگردان هستند و برای تأمین هزینه‌های جاریِ کارگران و ماشین‌آلات، نیازمند دریافت این عوارض هستند؛ موضوعی که در لنده هنوز به یک مطالبه عملیاتی تبدیل نشده است.

شهردار لنده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قرارداد مطالعاتی با دانشگاه علوم پزشکی پرداخت و گفت: اگرچه انجام مطالعات توسط دانشگاه علوم پزشکی گام مثبتی بود، اما نباید تنها به این مرحله بسنده کرد. ما در کنار مطالعات، نیازمند جانمایی دقیق سایت دفن زباله و تملک زمین از منابع ملی بودیم. وقتی جانمایی انجام نشود و زمینی مشخص نگردد، تمام این توافقات صرفاً روی کاغذ باقی می‌ماند. اگر من به عنوان شهردار تغییر کنم و مقدمات اجرایی پروژه (مانند تامین زمین) فراهم نباشد، شهردار بعدی ممکن است هیچ اعتقادی به این طرح نداشته باشد و پروژه به کلی متوقف شود. جانمایی و تملک زمین، تنها راه برای ایجاد قوت قلب در شهرداران برای عملیاتی شدن پروژه است.

وی همچنین در واکنش به بحث‌های مطرح شده پیرامون قرارداد مالی این مطالعات، از نبود شفافیت در نامه‌های اداری انتقاد کرد و گفت: اینکه انتظار داشته باشیم شهرداری‌ها بدون داشتن سهم مشخص و پیوست‌های دقیقِ مالی، اقدام به پرداخت کنند، منطقی نیست. نامه‌ای که پیوست نداشته باشد و مشخص نکند که هر دستگاه (شهرداری، بخشداری و…) دقیقاً بر اساس چه معیاری چه درصدی از هزینه‌ها را باید پرداخت کند، عملاً فاقد قابلیت اجرایی است. مکاتبات اداری باید دقیق، تفکیک شده و کارشناسانه باشد تا امور مالی شهرداری بتواند با هماهنگی لازم نسبت به اجرای تعهدات اقدام کند.

مدیریت پسماند یک مطالبه عمومی است / با ترک فعل مدیران برخورد می‌شود

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه در این نشست با تأکید بر اینکه مدیریت پسماند صرفاً یک موضوع خدمات شهری نیست، گفت: «وضعیت فعلی سایت زباله دهدشت تهدیدی جدی برای سلامت مردم، محیط زیست و روستاهای اطراف است و دستگاه قضایی در برابر ترک فعل مدیران متولی کوتاه نخواهد آمد. موضوع پسماند، مطالبه عمومی مردم و از مسائل مهم مرتبط با سلامت و بهداشت جامعه است؛ چرا که ادامه وضعیت موجود می‌تواند خطرات جدی بهداشتی، زیست‌محیطی و اجتماعی برای شهرستان و مناطق پیرامونی ایجاد کند.

رضا رستم‌نژاد با انتقاد از توقف بخشی از روند اجرای مصوبات پسماند گفت: تاکنون جلسات متعددی، حتی بیش از ۱۵ تا ۲۰ جلسه در خصوص پسماند برگزار شده و کارهای خوبی نیز انجام گرفته است، اما دیگر پذیرفته نیست که جلسه برگزار شود، مصوبه صادر شود و در عمل بخشی از آن اجرا نشود. طرح مطالعاتی کاری زمان‌بر و کارشناسی است و باید با دقت، نگاه علمی و بررسی آثار زیست‌محیطی در حوزه آب، هوا، خاک و سلامت مردم انجام شود، اما توقف یا تعلل در اجرای آن قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: باید مشخص شود دلیل توقف طرح مطالعاتی چیست. اگر موضوع مربوط به عدم پاسخگویی مدیرکل امور شهری، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها یا هر دستگاه دیگری است، باید مستندات ارائه شود تا دستگاه قضایی بر اساس قانون ورود کند. در بحث سلامت مردم هیچ تعارفی وجود ندارد و هر مسئولی که از اجرای مصوبات و دستورات قانونی در حوزه بهداشت عمومی و محیط زیست تخطی کند، باید پاسخگو باشد و دستگاه قضایی مطابق قانون با او برخورد خواهد کرد.

دادستان با اشاره به وظایف اداره حفاظت محیط زیست گفت: محیط زیست مکلف است به صورت مستمر و دست‌کم ماهانه از سایت زباله بازدید و وضعیت زیست‌محیطی آن را پایش کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا عدم انجام وظایف از سوی دستگاه‌های مسئول، گزارش مستند را برای تشکیل پرونده به دادستانی ارائه دهد.

وی همچنین شهرداری دهدشت را مکلف به انجام وظایف خود در سایت فعلی زباله دانست و افزود: شهرداری باید تا زمان تعیین تکلیف نهایی سایت، عملیات دفن بهداشتی و اصولی پسماندها را به صورت مستمر و منظم با استفاده از ماشین‌آلات مناسب از جمله لودر انجام دهد و از انباشت زباله‌ها جلوگیری کند. رهاسازی و تلنبار شدن زباله‌ها در محیط باعث حضور افراد دوره‌گرد، جمع‌آوری ضایعات، ایجاد آتش‌سوزی‌های عمدی یا سهوی و انتشار دودهای غیرقابل تحمل می‌شود که آثار منفی آن هم متوجه طبیعت است و هم سلامت شهروندان را تهدید می‌کند.

وی بر ضرورت استقرار نگهبان در ورودی سایت زباله تأکید کرد و افزود: برای جلوگیری از ورود غیرمجاز، رهاسازی غیراصولی پسماند، آتش‌سوزی و تخلیه غیرمجاز زباله، وجود نگهبان و نظارت مستمر در ورودی سایت ضروری است. هر خودرویی که اقدام به تخلیه غیرمجاز پسماند کند باید شناسایی، توقیف و موضوع برای برخورد قانونی گزارش شود.

دادستان در بخش دیگری از سخنان خود، شبکه بهداشت و درمان را مکلف به بررسی آثار و مخاطرات بهداشتی ناشی از وضعیت فعلی سایت زباله دانست و گفت: شبکه بهداشت باید احتمال شیوع بیماری‌ها، آلودگی‌های زیست‌محیطی و تهدیدات سلامت را بررسی و گزارش کارشناسی خود را برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادستانی ارائه کند.

وی همچنین با اشاره به پسماندهای بیمارستانی و عفونی گفت: دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان‌ها باید وظایف قانونی خود را در زمینه بی‌خطرسازی پسماندهای عفونی انجام دهند. اگر بیمارستان یا هر مرکز درمانی در این خصوص کوتاهی کند و خطر زیست‌محیطی یا بهداشتی ایجاد شود، موضوع باید به دادستانی اعلام شود.

دادستان با بیان اینکه کلیه شهرداری‌ها و بخشداری‌های شهرستان‌های مرتبط باید سهم تعیین‌شده خود را در اجرای قرارداد مطالعات مدیریت پسماند پرداخت کنند، افزود: اگر سازوکار پرداخت نیازمند مجوز یا ابلاغ خاصی است، باید این موضوع با مستندات روشن شود، اما اصل موضوع نباید متوقف بماند. طرح مدیریت پسماند باید به گونه‌ای تهیه شود که در آینده خود به معضل جدیدی برای شهرستان تبدیل نشود.

زمان اقدام عملی است / تعیین مسئول ویژه برای پیگیری پروژه

فرماندار کهگیلویه در این نشست با اشاره به مصوبات جلسات گذشته، تأکید کرد: در حال حاضر سهم هر شهرداری و هر بخش مشخص شده و دیگر نیازی به بازگشت به مباحث گذشته نیست. اکنون باید با تمرکز بر اجرا، پروژه را به نتیجه برسانیم. اگر اعضا موافق باشند، یک نفر به طور مشخص و تمام‌وقت مسئول پیگیری این موضوع از ابتدا تا پایان کار شود. این فرد موظف باشد بدون وقفه تا حصول نتیجه، همه مراحل را دنبال کند و گزارش دهد.

وی با اشاره به موضوع تأمین مالی پروژه گفت: بر اساس اعلام، حدود ۵۰ درصد سهم پرداخت شده و مقرر شده با تکمیل این میزان، عملیات اجرایی آغاز شود. نباید اجازه دهیم این پروژه در مرحله حرف و رسانه باقی بماند. وقتی موضوعی بیش از حد در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح شود اما وارد فاز اجرایی نشود، به تدریج برای مردم بی‌اعتمادکننده و بی‌اثر خواهد شد. اکنون زمان اقدام عملی است.

فرماندار با تأکید بر تسریع در جانمایی سایت، گفت: از همین امروز باید موضوع جانمایی به طور جدی پیگیری شود. در کنار مطالعات دانشگاه علوم پزشکی، لازم است گزینه‌های پیشنهادی مشخص و به کارشناسان معرفی شود تا بر اساس چارچوب‌های فنی و قانونی، بهترین مکان انتخاب گردد. با توجه به اولویت و اهمیت این پروژه برای سلامت و محیط زیست شهرستان، انتظار داریم در صورت نیاز به زمین ملی، همکاری لازم برای واگذاری انجام شود.

تجربه سایت فعلی نشان داد که جانمایی و تصمیمات گذشته، با شرایط امروز و توسعه شهر پاسخگوی نیازها نیست؛ بنابراین طرح جدید باید کاملاً کارشناسی، دقیق و با نگاه بلندمدت اجرا شود.

«صبح زاگرس» همچنان پای کار است و تا تحقق کامل خواسته‌های مردم شریف دهدشت و ساماندهی قطعی این بحران چندین‌ساله، این پرونده را رها نخواهد کرد. ما به عنوان رسانه‌ای مطالبه‌گر، هرگونه تعلل، فرار از مسئولیت، و ترک فعل مدیران را به مردم شریف دهدشت گزارش خواهیم داد و از هیچ تلاشی برای احقاق حقوق عامه و حفظ سلامت و محیط زیست این شهرستان عزیز فروگذار نخواهیم کرد. مردم دهدشت شایسته زندگی در هوای پاک و محیطی سالم هستند و ما این حق را از هیچ مدیری سلب نخواهیم کرد.