کدخبر: ۱۱۸۳۹
۳۱ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۱۳
چاپ

برخورد قانونی با ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها آغاز شد

مدیر امور آب کهگیلویه و لنده گفت: یگان‌های گشت و بازرسی امور آب کهگیلویه و لنده عملیات برخورد با ساخت‌وساز و تغییر کاربری غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها را آغاز کردند.

خاضعی با اشاره به اقدامات مستمر این اداره در راستای صیانت و حفاظت از رودخانه‌ها، اظهار کرد: یگان‌های گشت و بازرسی این مجموعه به‌صورت شبانه‌روزی در سطح شهرستان‌های کهگیلویه و لنده فعال بوده و با هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز، تغییر کاربری یا هرگونه تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها قاطعانه برخورد می‌کنند.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این اقدامات، جلوگیری از هرگونه تخلف و حفظ سلامت اکوسیستم رودخانه‌ها است، افزود: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بلافاصله اقدامات قانونی لازم برای جلوگیری از ادامه روند و رفع تصرف انجام می‌شود و با متخلفان که موجب تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها می‌شوند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

مدیر امور آب کهگیلویه و لنده در ادامه بر ضرورت حیاتی استعلام از شرکت آب منطقه‌ای (اداره منابع آب) پیش از هرگونه معامله ملکی در محدوده‌های حریم و بستر رودخانه‌ها تأکید کرد.

وی تصریح کرد: بر اساس تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، هرگونه ساخت‌وساز و تغییر کاربری در بستر و حریم رودخانه‌ها اکیداً ممنوع است، مگر با کسب مجوز رسمی از وزارت نیرو.

خاضعی هشدار داد: در صورت عدم رعایت این قانون و انجام هرگونه ساخت‌وساز، تصرف یا تغییر کاربری غیرمجاز، مطابق مقررات قانونی، حکم رفع تصرف صادر و اجرای آن با جدیت پیگیری خواهد شد.

وی با تأکید بر جنبه‌های تخصصی و مهندسی رودخانه، توضیح داد: تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها صرفاً یک تخلف اداری نیست، بلکه ریسک وقوع سیلاب را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد؛ این اقدامات غیرقانونی، مسیر طبیعی جریان آب را تغییر داده و سیلاب را به مناطقی هدایت می‌کند که در گذشته هرگز تحت تأثیر طغیان رودخانه نبوده‌اند.

مدیر امور آب کهگیلویه و لنده خاطرنشان کرد: از این رو، حفاظت از بستر و حریم رودخانه‌ها نقشی کلیدی و مستقیم در مدیریت مؤثر سیلاب و کاهش خسارات ناشی از آن ایفا می‌کند.

وی از شهروندان خواست تا با رعایت قوانین و پرهیز از هرگونه تصرف، ساخت‌وساز غیرمجاز و تغییر کاربری در حریم و بستر رودخانه‌ها، در حفظ و حراست از این منابع حیاتی طبیعی همکاری کنند.

خاضعی یادآور شد که عدم توجه به این هشدارها، پیگرد قانونی و اعاده وضع به حالت سابق را به دنبال خواهد داشت.

پربیننده ترین