دولت و مجلس اجازه ندهند سیاست­‌های اقتصادی کشور در هر زمانی دچار تذبذب و تغییرهای بی‌مورد شود

به گزارش پايگاه خبري تحليلي كهگيلويه، مهندس فيروز داوودي نوشت:الزامات اقتصاد مقاومتی از دو جنبه کوتاه مدت و بلند مدت به شرح زیر بررسی می شود.

الف)  کوتاه مدت: برنامه‌های اجرایی

 1- حمایت از تولید ملی

یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی در کشور است؛ با فعال نمودن صنعت و کشاورزی، دام پروری و... همراه با واحدهای کوچک و متوسط از اقتصاد کشور به خوبی حمایت شود. البته واحدهای بزرگ ما فعال هستند و از نظر سوددهی‌‌ در وضعیت مناسبی قرار دارند، لذا محصولاتی همانند سیمان و فولاد خوب است لیکن باید به فکر واحدهای متوسط و کوچک بود چون در زندگی مردم تأثیرات مستقیم دارد.[1]  حمایت از تولید ملی زمانی به مرحله ظهور خواهد رسید که ما با تولید کالاهای با کیفیت این رغبت را در مردم بوجود بیاوریم که از محصولات تولید داخل استفاده و حمایت نمایند.

2-  مدیریت منابع ارزی

مديريت نرخ ارز در اقتصاد ايران همواره يكي از چالش‌هاي عمده سياست‌گذاران اقتصاد كشور بوده و در همه دوره‌ها در محافل آكادميك و سياستگذاري اقتصاد ايران مباحث چالش‌برانگيزي حول نحوه تعيين نرخ ارز در جريان بوده است.تغيير نرخ ارز، مجموعه‌اي از تغييرات متفاوت و حتي متضاد را در بخش خارجي و داخلي اقتصاد به همراه دارد كه برآيند آن مي‌تواند عملكرد اقتصاد كشور را تحت تاثير مثبت يا منفي قرار دهد. تعيين نرخ ارز از يك طرف نقش موثري در صادرات و واردات و به تبع آن تنظيم و تعديل تراز تجاري و تراز پرداخت‌هاي كشور دارد و از طرف ديگر از نقش موثري در تعيين قدرت رقابتي توليدكنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي در بازارهاي داخلي و خارجي و به تبع آن تعيين ميزان توليد و اشتغال برخوردار است. 

باید منابع ارزی کشور را درست مدیریت کرد. اشاره شد به ارز پایه؛ در این زمینه هم حرف‌های گوناگونی از دولت صادر شد. یعنی در روزنامه‌‌ها از قول یک مسئول، یک جور گفته شد؛ فردا یا دو روز بعد، یک جور دیگر گفته شد. نگذارید این اتفاق بیفتد. واقعاً یک تصمیم قاطع گرفته شود، روی آن تصمیم پافشاری شود و مسئله را دنبال کنید. به هر حال منابع ارزی باید مدیریت دقیق بشود.[2]

3-  مدیریت مصرف

امروزه تعادل درمصرف یک حرکت جهادی است و همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی و همچنین آحاد مردم باید موضوع پرهیز ازاسراف و استفاده ازتولیدات داخلی را جدی بگیرند. جلوگیری از هر گونه اسراف و تبذیر، مهم ترین اصل در ارائه یک الگوی اسلامی مصرف است. از این رو خداوند درآیه 67 سوره فرقان، حرکت در مداری به دور از افراط و تفریط را رسیدن به پایداری دانسته است. پس فرد یا جامعه ای که در مسیر پایداری درمصرف حرکت کند به پایداری در اقتصاد می رسد و جامعه به همان مطلوب یعنی اقتصاد سالم، شکوفا و مقاوم دست خواهد یافت.

امروزه پرهیز از اسراف و ملاحظه‌ی تعادل در مصرف، بلاشک در مقابل دشمن یک حرکت جهادی والگویی کاملا اسلامی است؛ که انسان می‌تواند ادعا کند، این حرکت اجر جهاد فی‌سبیل‌اللّه‌ را دارد.[3]

4-  استفاده‌ی حداکثری از زمان، منابع و امکانات

از زمان باید حداکثر استفاده بشود. طرح­هائی که سالهای متمادی طول می­کشید، امروز خوشبختانه با فاصله‌ی کمتری انسان می‌بیند که فلان کارخانه در ظرف دو سال، در ظرف هجده ماه به بهره‌برداری رسید. باید این را در کشور تقویت کرد.[4]

5-  حرکت بر اساس برنامه

حرکت بر اساس برنامه، یکی از کارهای اساسی است. تصمیم‌های خلق‌الساعه و تغییر مقررات، جزو ضربه‌هائی است که به «اقتصاد مقاومتی» وارد می‌شود و به مقاومت ملت ضربه میزند. این را، هم دولت محترم، هم مجلس محترم باید توجه داشته باشند؛ نگذارند سیاست­های اقتصادی کشور در هر زمانی دچار تذبذب و تغییرهای بی‌مورد شود. [5]

ب) بلند مدت و میان مدت: مربوط به اصلاح نظام اقتصادی کشور

  1-  تکیه بر مردم

اقتصاد مقاومتی دارای شرایط و ارکانی است؛ یکی از بخش­های مهم آن در حال حاضر همین تکیه‌‌ی و توجه به مردم است؛ باید با ارایه راهکارهای مناسب فکری کنیدکه به بخش خصوصی میدان بیشتری داده شود و در این حوزه بیشتر فعال بشود؛چه از طریق بانک­ها، یا از طریق طرح قوانین و مقرراتِ لازم؛ یا از هر طریقی که لازم باشد، که بخش خصوصی، بخش مردمی، بیشتر فعال شود.

ˈ دراگان لایشیچ ˈاقتصاد دان صربستانی در رابطه با اقتصاد مقاومتی می گوید؛ توجه به نقش موثر بخش خصوصی ایران در تحقق اقتصاد مقاومتی؛ در این رابطه بایستی به این مساله توجه داشت که حضور بخش خصوصی و ایجاد انگیزه در تولید کنندگان و سرمایه گذاران داخلی و توجه به محصولات و مصرف کالاهای داخلی در عملی کردن اقتصاد مقاومتی بسیار مؤثر است. با تاکید بر اینکه هر کشوری باید درحد توان و با تکیه به نیروی انسانی و توانایی فن آوری داخلی و بهره گیری از تمام موقعیت های موجود در کنار تقویت روابط تجاری با کشورهای خارجی به توسعه اقتصاد داخلی خود بپردازد، که در صورت توسعه اقتصادی همه جانبه داخلی و رسیدن به خودکفایی، استقلال اقتصادی نیز تضمین می شود.[6]