مسیر توانمندسازی زنان از دیدگاه مبانی فقهی و حقوقی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کهگیلویه، به نقل از سایت زنان استان کهگیلویه و بویراحمد(ایل بانو)آزاده زینلی دکترای فقه و حقوق و مبانی اسلامی؛اگر از لحاظ مباني فقهي و حقوقي توجه کنیم،در حقوق اسلامي‌،حتی زن مي‌تواند براي کارهايي که در منزل شوهر به امر او انجام مي‌دهد از او مطالبة حق‌الزحمه کند،البته‌،اگر زن قصد تبرئه داشته باشد، مستحق حق الزحمه نخواهد بود.

اين تئوري حقوقي مبناي فقهي و شرعي دارد و در اين باره فتواي امام خميني(ره) عبارت است از اينکه کار زن در منزل شوهر اگر به قصد تبرع و يا بدون امر شوهر انجام گرفته‌، استحقاق اجرت ندارد. طبق فتواي آيت الله منتظري: «زن در درآمدهاي شوهرش سهيم نيست‌، لکن‌، مي‌تواند به شوهر خود بگويد من کارهايي که درخانه انجام مي‌دهم حتی شيري که به بچه‌ات مي‌دهم اجرت مي‌گيرم‌.»

بناءً، زنان از نقطه نظر تحليل فقهي و حقوقي وقتي در زمينه بچه‌داري‌، جمع‌آوري سوخت‌، تهيه خوراک و نگهداري از افراد بيمار مي‌توانند از زوج دستمزد طلب کنند.

 به نظر حقوقدانان‌،کار اقتصادي زن هم جزء اموال او به شمار مي‌آيد و زن مجبور نيست آن رابه رايگان در اختيار شوهر بگذارد، مگر کاري که بر حسب عرف و عادت‌، از باب حسن معاشرت يا معاضدت‌، وظيفة زن محسوب شود که زن نمي‌تواند مزدي براي آن مطالبه کند.

معمولاً ساخت جامعه ما به گونه‌اي است که نسبتاً زن احساس نمي‌کند که دارد براي کس غريبه‌اي کار مي‌کند.

لازم به تذکر است که از ديد مردم معمولاً سرپيچي کردن زنان از کارهاي خانه و انجام ندادن خيلي افعال واعمالي مانند بچه‌داري نکردن و کارخانه را انجام ندادن‌، يعني اعمال و افعالي که طبق گفتة حقوقدانان کاري که برحسب عرف و عادت از باب حسن معاشرت يا معاضدت‌، وظيفة زن محسوب شود، زن ناشزه به حساب مي‌آيد و ناشزگي احکام خاص خودش را دارد.

«الناس مسلطون علي اموالهم‌»:

اگراطراف زندگي زن و مرد در جامعه ازلحاظ حقوق و وظايف شناسايي و معرفي شود، معيشت‌، زندگي و به طورکلي دررفع ظلم و حق‌کشي زنان تأثير خواهد کرد. دانايي همواره پيامدش توانايي است‌. اگر مثلثي رسم کنيم‌؛ انسان‌،دانايي‌ و توانايي‌،سه ضلع مثلث را تشکيل مي‌دهند. انسان‌، وقتي توانا مي‌شود که دانا شده باشد. توانايي‌، يک فرايندي است که در دراز مدت به وجود مي‌آيد. آشنايي مردم از دکترين علما و فقها، تيوري‌ها و آموزه‌هاي ديني‌،بستر عدالت اجتماعي را هموار مي‌سازد.

 مالکيت و احراز حق مالکيت و همچنين پشتوانه‌هاي اقتصادي و منابع مالي براي زنان از موارد دانايي و توانايي و در نتيجه‌، عدالت اجتماعي است‌.

مالکيت حقي است مستقل که هرکسي در باره اموال خود دارد و به منطق «الناس مسلطون علي اموالهم‌» زنان نيز چنين تسلطي را در اموال و دارايي خويش دارامي‌باشد. از جمله مالکيت‌ها و اعمال مالکيت و يا پشتوانه‌ها و منابع اقتصادي زنان عبارتند از:
مهر يا کابين
جهيزيه‌
ارث‌

کاراقتصادي و دستمزد آنان‌

البته‌، موارد آشکار و بسيار درشت پشتوانه‌هاي اقتصادي زنان همين‌ها هستند که برشمرده شدند و هريک از اين موارد مدخل عظيم مباحث تخصصي را در پي دارند. در اين نوشته نگارنده بيشتر پيرامون مهر بحث را بسط خواهد داد و البته نگاه گذرايي افکند مي‌شود روي بقية موارد.
در اين جا لازم است اضافه کنم که در نظام حقوقي جمهوري اسلامي‌ايران‌، مهريه را مانند هر حق مالي ديگري به طريق ذيل مي‌تواند وصول کند:

الف - از طريق صدور اجرائية ثبتي مانند ساير اسناد الازم لاجرا

ب - ضمن تقديم دادخواست به دادگاه مدني خاص و با تشکيل دادگاهاي عمومي‌و انقلاب مصوب 1373 با تقديم دادخواست به دادگاه هاي عمومي‌.

در جمهوري اسلامي‌ايران در سال‌هاي آخر عملاً اعمال و روش‌هايي انجام يافته که بيانگر توجه به جنبة اقتصادي مهر است‌.

بدين سان‌، تحولاتي در عرصة حقوق زن و انکشاف آن در نظام قانوني و حقوقي ايران ايجاد شده است و عملاً گام هايي است در تحقق عدالت اجتماعي که يکي از مظاهر آن تبيين نهاد حقوقي مهريه و تبارز آن به عنوان يک نهاد امنيت ساز براي قشر بانوان است‌.قشري که اگر راه تواناسازي آن هموار گردد، از معبر استقلال و خود کفايي اقتصادي‌، ديگر مورد اجحاف و ستم مرداني که از روحية انساني کمتر بهره دارند و از مباني حقوقي بي اطلاع هستند؛ قرار نخواهد گرفت‌.
خانه شريک هستم و يا احياناً همان را تبديل به وجوه نقد کرد، شرعاً و قانوناً براي زن مجاز است‌.