وام های خاوری چگونه کارگشا شد+ اسناد

به گزارش پايگاه خبري تحليلي كهگيلويه به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا یکی از شرکتهایی که بیشترین منافع را در تحریم مردم ایران برد، شرکت کره ای سامسونگ است. سامسونگ در ایران، نقشی بی نظیر را بر عهده داشت. در زمانی که کشورهای دیگر جز کره تمایلی برای فروش کالاهای خود در بازار ایران نداشتند، سامسونگ با واردات قطعات منفک از یکدیگر (SKD) لوازم خانگی، شروع به سرهم بندی و مونتاژ این لوازم در ایران کرد و توانست به لطف وامهایی که بانک ملی در زمان حضور محمود خاوری در اختیار این شرکت بگذارد، به یکی از اصلی ترین و بزرگترین وارد کنندگان لوازم خانگی به ایران تبدیل شود.

زنجیره واردات صاحبان سهام و مدیران این شرکت پس از تدوین سند برجام، شکل و صورت دیگری یافت. سهامداران این شرکت و در راس آنها حمیدرضا هاشم نیا، اقدام به ثبت شرکتی به نام سام گروه کردند و بلافاصله اجناس و اقلام متنوع وارداتی را با استفاده از برند این شرکت، وارد کشور کردند. اقلام و اجناسی که بیشتر لوازم ارزان قیمت و بی کیفیت چینی بود و به لطف تشابه اسمی بین سامسونگ و سام، زمینه این اشتباه را برای مردم ایران و مشتریان داخلی این کالاها به وجود آوردند که کالاهای عرضه شده توسط شرکت سام گروه و در فروشگاه های زنجیره ای سام پخش (یکی دیگر از شرکتهای اقماری متعلق به هاشم نیا و شرکا) ساخت کشور کره است
تحقیقات ما نشان می دهد ادامه استفاده این روش متقلبانه و ایجاد تشابه اسمی، بین برند سامسونگ از کره جنوبی و واردات اقلام سام گروه از چین، منجر به ایجاد ده ها شرکت و ثبت ده ها نشان تجاری شد که همگی با سامسونگ تشابه تام و تمامی داشته و کلمه سام در تمامی آنها مشترک است.

در تازه ترین ثبت نام و عنوانی که توسط احمد بابادی، وکیل و مشاور حقوقی حمیدرضا هاشم نیا، صاحب اصلی و سهام دار عمده سامسونگ در ایران صورت گرفته، برندی با عنوان تهیه سام، به ثبت رسیده که نقش کلمه سام، در این نشان، تماما با کلمه سام در محصولات کره ای سامسونگ یکسان است.

در زمینه مجوزی که برای واردات این شرکت در نظر گرفته اند اقلام متنوعی از کباب پز و منقل به چشم می خورد تا واردات کنسرو باز کن و آباژور

جالب اینجاست صاحب عنوان تهویه سام، شرکت بازرگان سام پخش و نشانی نماینده قانونی این شرکت نیز تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از جهان کودک، کوچه پدیدار، شماره ۴۴ است

همین نماینده قانونی (احمد بابادی) علامت تجاری SAM Home را نیز در همان نشانی بالا به ثبت رسانده و صد البته زمینه واردات اقلام نیز بسیار متنوع و با برند قبلی یکسان است

دوباره همین شخص، برند دیگری به نام مگا سام به ثبت رسانده که باز هم در زمینه واردات اقلام متنوع از رنده و سالادساز برقی گرفته تا گوشی تلفن همراه فعالیت می کند

باز هم آقای بابادی برای سام پخش، نماد و نشان تجاری S Sam را به ثبت رسانده و با توسعه حوزه اقلام وارداتی، اقدام به اخذ مجوز قانونی برای کالاهایی با گستره فوق العاده از ظروف سرامیکی و اوپال گرفته تا لباس بارانی و روپوش و لباس زیر زنانه کرده است

در ثبت نام و نشان تجاری دیگر، سهامداران سامسونگ دست به اخذ مجوز قانونی برای واردات اقلام متنوع دیگری زده اند. آنها با ثبت نشان تجاری SAM CENTER شروع به واردات اقلامی بسیار متنوع و گسترده از مدادرنگی و نوشت افزار گرفته تا انواع مبلمان زده اند

آنها حتی به واردات این اقلام هم قانع نبودند و با ثبت برند SAM Cafe شروع به واردات اقلام دیگری مانند قهوه جوش و کتری و گوشت کوب و همزن کرده اند

آنها همچنین این برند با به نام فارسی سام کافه، به ثبت رسانده اند که بار دیگر کلمه سام در این برند با کلمه سام در محصولات سامسونگ ثبت شده در ایران تشابه تمام دارد
.
آنها با ثبت این برند نیز مجوز واردات اقلامی مانند انواع باتری و رادیو و ضبط صوت تا دستگاه دی وی دی و وی سی دی را گرفته اند

برندهای دیگری مانند سام گالری که باز هم کلمه سام در آنها با برند ثبت شده محصولات سامسونگ کره در ایران یکسان است و همچنین SAM Gallery برای آنها باز هم زمینه صدور مجوز واردات اقلام دیگر را فراهم کرده

امثال این شرکتها و برندهای تجاری اقماری که توسط شرکا، وکلا، کارمندان و فرزندان صاحبان سهام سامسونگ در ایران فعال شده به اندازه ای زیاد است که تخمین زده می شود تعداد آنها بیش از ۵۰۰ فقره باشد

اینطور که پیداست صاحبان سامسونگ در ایران، علاوه بر حضور در صنعت ساخت و ساز و شراکت با چهره هایی مانند علی ترامشلو در پروژه های تخریب فضاهای باستانی تهران، وارد تجارت پرسود و چرب واردات اقلام بی کیفیت چینی و ایجاد تشابه برای مشتریان جهت اشتباه گرفتن این کالاها با تولیدات سامسونگ کره جنوبی شده اند.
این را در کنار تخلفات این شرکت در زمینه گمرک، واردات اقلام SKD، ساخت و سازهای غیرمجاز، عدم رعایت الزامات قانونی محیط زیستی، ایجاد چند کارخانه در حریم شهر تهران، عدم داشتن استانداردهای اجباری کالای تولیدی و صدها تخلف کوچک و بزرگ دیگر قرار دهیم، در می یابیم آنچنان که رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده، تعیین تعرفه ۸۰ درصدی برای واردات این شرکت به ایران نه تنها کم است، بلکه نهادهای نظارتی باید هر چه سریعتی جلوی واردات اقلام بی کیفیت چینی و جااندازی آن به جای کالای کره ای را بگیرند