قفل مصوبات در ستاد تنظیم بازار کهگیلویه

ستاد تنظیم بازار شهرستان کهگیلویه از نشست‌های هفتگی است که در راستای کنترل قیمت‌ها و ساماندهی بازار برگزار می‌شود اما بررسی مصوبات نشان می‌دهد عزم و اراده قوی برای تحقق اهداف وجود ندارد؛جایی که فرماندار شهرستان از «بی‌رمقی» و «بی‌تفاوتی» نسبت به اجرای مصوبات می‌گوید، رؤسای اتحادیه‌ها نرخ‌های مصوب را غیرواقعی می‌خوانند، شهرداری کمبود نیرو را بهانه می‌کند و مردم همچنان چشم‌بهراه نتیجه‌ای میدانی از این گفتاردرمانی‌های بی‌فرجام هستند.

نظام تأمین و توزیع کالاهای اساسی، نقشی حیاتی در معیشت مردم و ثبات اقتصادی جامعه ایفا می‌کند. در این میان، ستاد تنظیم بازار به عنوان بازوی اصلی سامان‌دهی و نظارت بر زنجیره تولید، توزیع و مصرف، مسئولیتی خطیر در کنترل قیمت‌ها و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر عهده دارد. با این حال، کارآمدی این نهاد زمانی محقق می‌شود که همه ارکان مرتبط از جمله اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف، با عزمی جدی و رویکردی مسئولانه، مصوبات را به مرحله اجرا برسانند.

نشست اخیر که با محوریت بررسی نرخ‌گذاری صنوف و ساماندهی دستفروشان برگزار شد، به صحنه‌ای از تقابل لفظی میان مدیران اجرایی، رؤسای اتحادیه‌ها و شهرداری تبدیل شد؛ تا جایی که فرماندار کهگیلویه صراحتاً از «شانه خالی کردن از بار مسئولیت» و «نبود اراده برای اجرای مصوبات» انتقاد کرد.

اتحادیه‌ها: نرخ‌های مصوب با واقعیت بازار همخوانی ندارد

در این نشست، رؤسای اتحادیه‌های صنفی با انتقاد شدید از نرخ‌های تعیین‌شده در کمیسیون نظارت، خواستار بازنگری فوری در قیمت‌ها شدند. آنان افزایش هزینه مواد اولیه، رشد تورم و فشارهای اقتصادی را از دلایل اصلی عدم همخوانی نرخ‌های مصوب با هزینه‌های تمام‌شده اعلام کردند.ستاد تنظیم بازار شهرستان کهگیلویه از نشست‌های هفتگی است که در راستای کنترل قیمت‌ها و ساماندهی بازار برگزار می‌شود اما بررسی مصوبات نشان می‌دهد عزم و اراده قوی برای تحقق اهداف وجود ندارد؛جایی که فرماندار شهرستان از «بی‌رمقی» و «بی‌تفاوتی» نسبت به اجرای مصوبات می‌گوید، رؤسای اتحادیه‌ها نرخ‌های مصوب را غیرواقعی می‌خوانند، شهرداری کمبود نیرو را بهانه می‌کند و مردم همچنان چشم‌بهراه نتیجه‌ای میدانی از این گفتاردرمانی‌های بی‌فرجام هستند.

نظام تأمین و توزیع کالاهای اساسی، نقشی حیاتی در معیشت مردم و ثبات اقتصادی جامعه ایفا می‌کند. در این میان، ستاد تنظیم بازار به عنوان بازوی اصلی سامان‌دهی و نظارت بر زنجیره تولید، توزیع و مصرف، مسئولیتی خطیر در کنترل قیمت‌ها و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر عهده دارد. با این حال، کارآمدی این نهاد زمانی محقق می‌شود که همه ارکان مرتبط از جمله اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف، با عزمی جدی و رویکردی مسئولانه، مصوبات را به مرحله اجرا برسانند.

نشست اخیر که با محوریت بررسی نرخ‌گذاری صنوف و ساماندهی دستفروشان برگزار شد، به صحنه‌ای از تقابل لفظی میان مدیران اجرایی، رؤسای اتحادیه‌ها و شهرداری تبدیل شد؛ تا جایی که فرماندار کهگیلویه صراحتاً از «شانه خالی کردن از بار مسئولیت» و «نبود اراده برای اجرای مصوبات» انتقاد کرد.

اتحادیه‌ها: نرخ‌های مصوب با واقعیت بازار همخوانی ندارد

در این نشست، رؤسای اتحادیه‌های صنفی با انتقاد شدید از نرخ‌های تعیین‌شده در کمیسیون نظارت، خواستار بازنگری فوری در قیمت‌ها شدند. آنان افزایش هزینه مواد اولیه، رشد تورم و فشارهای اقتصادی را از دلایل اصلی عدم همخوانی نرخ‌های مصوب با هزینه‌های تمام‌شده اعلام کردند.

به گفته اعضای اتحادیه‌ها، کمیسیون نظارت بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های میدان، نرخ تعیین می‌کند. بارها مستندات هزینه‌ها را ارائه داده‌اند اما تغییری در روند مشاهده نمی‌شود.

با این حال، فرماندار و معاون برنامه‌ریزی فرمانداری تأکید کردند که اتحادیه‌ها تاکنون گزارش مستند و راستی‌آزمایی‌شده‌ای از هزینه‌های واقعی ارائه نداده‌اند و صرفاً به طرح اعتراض لفظی اکتفا کرده‌اند. معاون فرماندار نیز هشدار داد در صورت عدم همکاری اتحادیه‌ها، نرخ‌ها به صورت کارشناسی توسط اداره صمت تعیین و لازمالاجرا خواهد شد.

نرخ‌گذاری صنوف زیر ذره‌بین ستاد تنظیم بازار کهگیلویه

غلام‌حسین آتش‌سودا معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری کهگیلویه با اشاره به مصوبات جلسات گذشته ستاد تنظیم بازار، بر ضرورت اجرای دقیق تصمیمات اتخاذ شده تأکید کرد و گفت: هدف از برگزاری این جلسات تنها طرح مشکلات نیست، بلکه باید مصوبات به مرحله اجرا برسند و نتایج آن در بازار و رضایتمندی مردم مشاهده شود.

وی اظهار داشت: اتحادیه‌ها موظف هستند نرخ‌های پیشنهادی خود را مطابق ضوابط قانونی در کمیسیون نظارت مطرح کنند تا پس از بررسی کارشناسی و تصویب نهایی، به اتحادیه‌ها ابلاغ و برای اجرا در اختیار واحدهای صنفی قرار گیرد.

آتش‌سودا افزود: یکی از مصوبات مهم جلسات گذشته، تشدید نظارت‌ها و انجام بازرسی‌های مشترک بوده است و دستگاه‌های مسئول باید ضمن بررسی نرخ‌نامه‌های مصوب، نسبت به راستی‌آزمایی عملکرد واحدهای صنفی اقدام کنند و در صورت مشاهده تخلف، پرونده متخلفان را برای برخورد قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع دهند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری کهگیلویه با تأکید بر اینکه نرخ‌گذاری‌ها باید کارشناسی، منطقی و قابل اجرا باشند، خاطرنشان کرد: حقوق مردم و اصناف باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد و تصمیمات اتخاذ شده باید متناسب با واقعیت‌های بازار باشد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کهگیلویه گزارشی از اقدامات انجام‌شده ارائه کرد و گفت: در اجرای مصوبات قبلی، کمیسیون نظارت با حضور اعضا و رؤسای اتحادیه‌ها تشکیل و نرخ کالاها و خدمات مورد نیاز بررسی و تصویب شد.

وی افزود: مصوبات کمیسیون نظارت به فرمانداری و اتحادیه‌ها ابلاغ شده است، اما به دلیل برخی ابهامات و اعتراضات مطرح‌شده از سوی تعدادی از اتحادیه‌ها، فرآیند ابلاغ نهایی نرخ‌ها به واحدهای صنفی با تأخیر مواجه شده است.

مصطفی قدیمی بیان کرد: برخی اتحادیه‌ها معتقدند نرخ‌های مصوب با افزایش هزینه‌های واقعی و شرایط اقتصادی موجود همخوانی ندارد و به همین دلیل خواستار بازنگری در برخی نرخ‌ها هستند.

در بخش دیگری از نشست، تعدادی از رؤسای اتحادیه‌ها نسبت به شیوه تعیین نرخ‌ها انتقاد کرده و خواستار بررسی دقیق‌تر هزینه‌های تمام‌شده خدمات و کالاها شدند.آنان معتقد بودند افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های جانبی و شرایط تورمی موجود باید در نرخ‌گذاری‌ها مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

فرماندار کهگیلویه با انتقاد از روند برخی مباحث مطرح شده در جلسه، بی‌رمقی نشست ستاد تنظیم بازار و بی‌تفاوتی نسبت به اجرای مصوبات را مناسب ندانست و اظهار داشت: مصوبات جلسات باید اجرا شوند و در جلسات بعدی آثار و نتایج آن‌ها به صورت ملموس مشاهده شود.

وی افزود: تقابلی صحبت کردن، فرافکنی و یا شانه خالی کردن از بار مسئولیت اقدام مناسبی نیست و همه دستگاه‌ها باید در راستای حل مشکلات شهرستان احساس مسئولیت داشته باشند.

فرماندار کهگیلویه با اشاره به برخی مشکلات موجود در حوزه مدیریت شهری و ساماندهی دستفروشان و خودروهای میوه‌فروش، از شهرداری دهدشت خواست برای اجرای مصوبات و رفع مشکلات تلاش بیشتری انجام دهد.

کاظمی‌جو تصریح کرد: اگر در مسیر اجرای مصوبات با مانعی مواجه می‌شویم، باید برای رفع آن راهکار پیدا کنیم و مشکل را حل کنیم، نه اینکه صرفاً به بیان مشکلات و موانع اکتفا شود.

وی از برخی کم‌کاری‌ها در اجرای مصوبات انتقاد کرد و گفت: در این جلسه ترجیح دادم بیشتر شنونده باشم و گزارش‌ها و دیدگاه‌های اعضا را بشنوم، اما در جلسات آینده این روند تغییر خواهد کرد و اجرای مصوبات و عملکرد دستگاه‌ها با جدیت بیشتری مورد ارزیابی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

شهرداری دهدشت: کمبود نیرو، علت اصلی تداوم سد معبر

بخش دیگر این نشست به انتقاد صریح فرماندار از عملکرد شهرداری دهدشت در خصوص ساماندهی دستفروشان و خودروهای میوه‌فروش اختصاص داشت. فرماندار کهگیلویه با اشاره به تداوم بینظمی در معابر اصلی شهر، خواستار برخورد قاطع و مستمر شهرداری شد.

معاون شهردار دهدشت در پاسخ، کمبود نیروی انسانی، نبود امکانات کافی و عدم همراهی برخی دستگاه‌های حمایتی را از موانع اصلی برخورد مؤثر با سد معبر عنوان کرد. وی اظهار داشت: برای جمع‌آوری دستفروشان و برخورد با خودروهای متخلف، به نیروی متعدد و پشتیبانی قانونی نیاز داریم که متأسفانه در اختیار نیست.

اما فرماندار در واکنش، این اظهارات را «قابل قبول ندانست» و تأکید کرد: کمبود نیرو نباید بهانه اجرای قانون نشود. شهرداری باید با برنامه عملیاتی و هماهنگی با نیروی انتظامی، ظرف مدت معین نسبت به ساماندهی معابر اصلی اقدام کند. در غیر این صورت، قصور شهرداری در شورای اداری استان منعکس خواهد شد.

فرماندار: جلسات تنظیم بازار را از «گفتاردرمانی» خارج کنید

ایرج کاظمی‌جو، با انتقاد از روند تکراری جلسات گفت: متأسفانه برخی مدیران و اتحادیه‌ها به جای ارائه راهکار و گزارش اقدام، به فرافکنی و شانه خالی کردن از مسئولیت عادت کرده‌اند. مردم از ستاد تنظیم بازار انتظار خروجی میدانی دارند، نه صرفاً جلسه و عکس یادگاری.

وی افزود: از خبرنگاران حاضر در جلسه عذرخواهی می‌کنم که وقت آنان با مباحث تکراری گرفته شد. در جلسات آینده، اولین دستور کار، بررسی گزارش اجرای مصوبات پیشین خواهد بود و اگر دستگاهی نتواند عملکرد قابل قبولی ارائه دهد، پاسخگوی قصور خود خواهد بود.

فرماندار کهگیلویه همچنین تأکید کرد که مصوبات جلسات باید ضرب‌الاجل مشخص، مسئول معین و شاخص عملکرد قابل اندازه‌گیری داشته باشند و از این پس جلسات صرفاً شنیداری برگزار نخواهد شد.

یکی از مصوبات مهم جلسات گذشته که همچنان زمین‌مانده است، «تشکیل گشت‌های مشترک نظارت بر بازار» و «ساماندهی خودروهای میوه‌فروش سیار» است. رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه نیز اذعان کرد که ابلاغ نرخ‌های مصوب به واحدهای صنفی به دلیل اعتراض اتحادیه‌ها با تأخیر مواجه شده و این موضوع بی‌نظمی در بازار را تشدید کرده است.

آنچه از روند نشست‌های ستاد تنظیم بازار کهگیلویه و اظهارات مسئولان برمی‌آید، حاکی از شکاف عمیق میان «مصوبات» و «اجرا» در بازار این شهرستان است. ضعف عملکرد اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف که عمدتاً به صورت اعتراضات لفظی، عدم ارائه مستندات هزینه‌های تمام‌شده و شانه خالی کردن از بار مسئولیت بروز یافته، مانعی جدی در مسیر نرخ‌گذاری منطقی و اجرایی شدن نظارت‌ها ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، نهادهایی نظیر شهرداری نیز با استناد به کمبود نیرو و امکانات، از اجرای مصوبات ساماندهی دستفروشان بازمانده‌اند. تأخیر در ابلاغ نرخ‌های مصوب، بی‌نظمی در بازار و نارضایتی مردم، پیامد مستقیم این کاستی‌هاست. تأکید فرماندار کهگیلویه بر خروج ستاد از حالت «گفتاردرمانی» به اقدام عملی، ضرب‌العجل مشخص و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری، نشان می‌دهد که تنها با اراده جمعی، پاسخگویی واقعی و همکاری مؤثر اتحادیه‌ها و دستگاه‌های اجرایی است که می‌توان از ستاد تنظیم بازار، نهادی کارآمد و مردم‌نهاد ساخت. در غیر این صورت، تکرار جلسات تکراری نه تنها گرهی از مشکلات نمی‌گشاید، بلکه اعتماد عمومی به نظام تنظیم بازار را نیز خدشه‌دار خواهد کرد.