پرونده بانک جنجالی دهدشت روی میز اورژانس قضایی

به گزارش پایگاه خبری کهگیلویه،ماجرای ورشکستگی صندوق صالحین دهدشت به یکی از تلخ‌ترین معضلات اجتماعی و اقتصادی این شهرستان تبدیل شده است. آنچه با نصب تابلو «تحت نظارت بانک مرکزی» و تبلیغات گسترده برای جلب اعتماد مردم کم‌بضاعت آغاز شد، اکنون به پرونده‌ای با ۱۳ هزار و ۳۶۰ نفر مالباخته و بدهی ۸۰ میلیارد تومانی انجامیده است. در تازه‌ترین تحول، جلسه‌ای ویژه با حضور دادستان، نماینده بانک مرکزی، وکیل پرونده و نمایندگان مالباختگان و متهم پرونده امروز در زندان برگزار شد.

در این نشست نماینده و کارشناس بانک مرکزی با ارائه جزئیات فنی و حسابرسی شده، ابعاد تازه‌ای از تخلفات ساختاری مؤسسه صالحین دهدشت را فاش کرد. اظهارات این کارشناس نشان می‌دهد که ریشه بحران فراتر از سوءمدیریت ساده و به تخلفات سیستمی و نظارتی عمیقی بازمی‌گردد.

در ابتدای جلسه، جمعی از سپرده‌گذاران با حضور در محل نشست، ضمن تأکید بر لزوم استیفای حقوق خود، خواستار تعیین تکلیف فوری وضعیت صندوق شدند. آنان با اشاره به طولانی شدن روند رسیدگی، خواستار شفافیت بیشتر در اطلاع‌رسانی و تسریع در تعیین تکلیف مطالبات خود شدند.

این جلسه با حضور متهم اصلی پرونده برگزار شد تا ضمن بررسی ابعاد تخلفات مالی و تناقضات موجود در اسناد و سامانه‌ها، راهکاری برای پاسخگویی به مطالبات انباشته سپرده‌گذاران بررسی شود. متهم پرونده در این نشست ضمن ارائه توضیحاتی درباره وضعیت دفاتر مالی و حساب‌ها، درخواست مهلتی چندروزه برای بازگشت به مؤسسه مطرح کرد. وی هدف از این درخواست را بازبینی دقیق‌تر حساب‌ها، رفع مغایرت‌های موجود میان ثبت‌های دستی و سیستمی و ارائه شفافیت بیشتر برای تسویه نهایی با سپرده‌گذاران عنوان کرد.

در ادامه نشست، کارشناس بانک مرکزی گزارشی از وضعیت مالی مؤسسه ارائه داد. وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده اعلام کرد این مؤسسه در گذشته دارای دو سامانه مجزا بوده و در صورتی که این سامانه‌ها تلفیق می‌شد، روند بررسی حساب‌ها برای حسابرسان و بانک ملی با سهولت بیشتری انجام می‌گرفت.

به گفته این کارشناس، بر اساس آخرین بررسی‌ها و گزارش‌های موجود تا تاریخ سوم اسفند ۱۴۰۴، مجموع منابع ثبت‌شده در این مؤسسه حدود ۲۰۱ میلیارد تومان بوده که از این میزان نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان سود و حدود ۱۶۰ میلیارد تومان اصل سپرده‌های مردم را شامل می‌شود. همچنین حدود ۸۵ میلیارد تومان وام در این مجموعه وجود داشته که در نهایت خالص بدهی مؤسسه به سپرده‌گذاران نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی یکی از مشکلات اصلی پرونده را هم‌زمانی ثبت سیستمی و ثبت دستی اطلاعات عنوان کرد و افزود: پرداخت سود در این مؤسسه خارج از ضوابط بانک مرکزی و به‌صورت غیرمتعارف انجام شده است؛ موضوعی که در بررسی‌های کارشناسی به‌عنوان یکی از تخلفات مهم مورد توجه قرار گرفته است. به گفته او، این مؤسسه در ابتدای فعالیت فاقد مجوز رسمی بوده و به‌عنوان شعبه‌ای از مؤسسه صالحین سابق فعالیت می‌کرده و نخستین مجوز رسمی آن در سال ۱۴۰۰ صادر شده است.

دادستان کهگیلویه که برای پایان دغدغه مالباختگان پرونده را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده است، با تشریح جزئیات پرونده، ضمن تأکید بر ممنوعیت هرگونه پرداخت گزینشی، از احتمال اتخاذ «تصمیم فوق‌العاده» برای فروش اموال پیش از صدور حکم نهایی خبر داد و در عین حال هشدار داد که این پرونده با ۱۳ هزار شاکی، حداقل یک سال زمان نیاز دارد.

تأکید بر شفافیت؛ رد هرگونه پرداخت گزینشی

رضا رستم‌نژاد در ابتدای سخنان خود با اشاره به ابعاد گسترده پرونده گفت:بهترین تصمیم باید گرفته شود؛ در سریع‌ترین زمان ممکن و با بهترین راه‌حل. جلسات ما ادامه‌دار است و جلسه بعدی با کارگروه‌های اقتصادی و همچنین جلسه با دادستان استان برگزار خواهد شد.

وی با قاطعیت افزود:هیچ پرداخت گزینشی قابل پذیرش نیست. اگر قرار بر تهاتر باشد، باید مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام شود و بانک مرکزی نیز اسامی تهاترکنندگان را لیست کند. هیچ تهاتری خارج از ضابطه پذیرفتنی نیست.

دادستان در تشریح وظایف خود تصریح کرد:وظیفه من به عنوان دادستان، صرفاً رد مال است. جزای نقدی به اندازه رد مال و مجازات حبس در دستور کار است. اما در قبال خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، وظیفه‌ای ندارم. تنها اصل پول مدنظر است.

دادستان کهگیلویه در این نشست با اشاره به ابعاد پرونده تأکید کرد: رسیدگی به موضوع ۱۳ هزار مالباخته صندوق صالحین با قاطعیت، شفافیت و نظارت کامل دستگاه قضایی ادامه دارد و هیچ پرداخت یا تهاتری خارج از ضوابط قانونی پذیرفتنی نخواهد بود.

وی با اعلام این حکم قضایی که «تا زمان جمع‌بندی نهایی بررسی‌های قضایی و کارشناسی، هرگونه پرداخت یا تهاتر در این صندوق ممنوع است و هر اقدام خارج از ضوابط قانونی با برخورد دستگاه قضایی مواجه خواهد شد»، افزود: تا زمان تصمیم‌گیری نهایی، هیچ‌گونه پرداختی از سوی صندوق انجام نخواهد شد و هرگونه پرداخت گزینشی خلاف قانون بوده و با واکنش دستگاه قضایی مواجه می‌شود.

رضا رستم‌نژاد با تشریح روند شکل‌گیری صندوق اظهار کرد: صندوق صالحین در سال ۱۳۹۴ با مجوز بانک مرکزی و سرمایه اولیه ۵۰ میلیون تومان فعالیت خود را آغاز کرد و تا سال ۱۴۰۲ به فعالیت ادامه داد، اما در سال‌های بعد از ضوابط اساسنامه و مقررات بانک مرکزی خارج شد. به گفته وی، بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری میزان بدهی صندوق به سپرده‌گذاران حدود ۱۶۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

دادستان کهگیلویه همچنین افزود: تمامی وام‌گیرندگان صندوق موظف‌اند اقساط معوق خود را پرداخت کنند و در صورت امتناع، دستورهای قضایی لازم از جمله جلب بدهکاران صادر خواهد شد.

وی با اشاره به حضور نمایندگان بانک مرکزی در جلسه خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید درباره نحوه نظارت بر فعالیت صندوق و میزان تعهدات این نهاد در قبال سپرده‌گذاران توضیح دهد و همچنین بررسی پرداخت سودهای غیرقانونی و احتمال انحراف وجوه از محورهای اصلی کارشناسی در این پرونده است.

مدعی‌العموم درباره وضعیت متهمان پرونده نیز گفت: متهم اصلی هم‌اکنون با قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد و اموال وی در حال شناسایی و کارشناسی است. به گفته وی، موضوع مزایده اموال توقیفی نیز در دستور کار قرار دارد و تصمیمات نهایی در این زمینه اتخاذ خواهد شد.

انتهای خبر